ضمن إطار فعاليات الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أماط ممثلو المجتمع المدني القادمون من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية اللثام عن وجه الوضع الإنساني المأساوي والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في مخيمات تندوف، الواقعة تحت سيطرة الجماعة المسلحة المدعومة جزائريًا والمعروفة باسم “البوليساريو”.
وخلال جلسات مكثفة على هامش أعمال المجلس، كشف الناشطون عن سياسات التهجير القسري والاحتجاز التعسفي التي تمارسها “البوليساريو” ضد سكان المخيمات، حارمة إياهم من أبسط حقوقهم، وعلى رأسها حرية التنقل والتعبير، كما نددوا بالمضايقات والاختطافات الممنهجة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، فضلًا عن الظروف المعيشية الكارثية التي يعاني منها السكان، وسط تحويل المساعدات الإنسانية إلى أغراض سياسية وعسكرية، وتورط الجماعة في تجنيد الأطفال قسرًا.
كما عرفت مشاركة الوفد الجمعوي تنظيم ندوات موازية ناقشت سبل حماية حقوق الإنسان في مناطق النزاع، حيث أثارت الشهادات والتقارير الميدانية المقدمة تفاعلًا واسعًا، وكشفت النقاب عن هول الأوضاع الإنسانية في المخيمات. كما عقد المشاركون سلسلة لقاءات مع آليات أممية ومنظمات حقوقية لعرض وثائق تدين الممارسات القمعية للجماعة المسلحة وتفند خطابها الدعائي.
هذا، وجدّد ممثلو المجتمع المدني دعوتهم إلى تصنيف “البوليساريو” كتنظيم إرهابي، مستندين إلى انتهاكاتها المتواصلة وارتباطاتها المشبوهة بشبكات إرهابية نشطة في منطقة الساحل والصحراء. وأكدوا على المسؤولية الكاملة للجزائر، بصفتها الدولة الحاضنة لهذه المخيمات، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء معاناة المحتجزين.
و تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المغربية المتواصلة لإبراز الحقائق على الأرض، وفضح الادعاءات الانفصالية، في وقت تشهد فيه القضية تحركات دبلوماسية مكثفة على المستوى الأممي.
