من المنتظر أن يتدارس المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس المقبل، تعديل القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، في خطوة تروم إعادة هيكلة المجلس وتجديد مهامه بما يتلاءم مع التحولات المهنية والتشريعية التي عرفها قطاع الصحافة في السنوات الأخيرة.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن التعديلات المقترحة تتعلق بجوانب محورية من القانون، تشمل تركيبة المجلس وآليات انتخاب أعضائه، وكذا شروط التمثيلية داخل مختلف فئاته، إلى جانب تعزيز صلاحيات لجنة الأخلاقيات والتأديب في ما يخص البت في الشكايات المهنية.
من جهة أخرى، ينص المشروع الجديد على الإبقاء على عدد أعضاء المجلس في 21 عضوا، مع توزيعهم بالتساوي على ثلاث فئات: الصحافيون المهنيون، الناشرون، والمستقلون، مع ضمان تمثيلية نسائية لا تقل عن الثلث داخل كل فئة، إضافة إلى انتخاب المهنيين من طرف حاملي بطاقة الصحافة واستثناء ممثلي الهيئات المهنية من هذا الإجراء.
وحسب ذات المصادر، فإن النص يهدف إلى تعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة من خلال تطوير سبل معالجة الشكايات وتوسيع صلاحيات التأديب، فضلا عن مراجعة بنود النظام الأساسي للصحافي المهني بما يواكب المستجدات المرتبطة بالممارسة الصحافية والتغيرات الرقمية.
ويأتي هذا المشروع في ظل اقتراب انتهاء صلاحية اللجنة المؤقتة لتسيير القطاع، المقررة في منتصف أكتوبر المقبل، وهو ما يستدعي اعتماد القانون الجديد قبل هذا الموعد لضمان استمرارية التأطير القانوني للمهنة.
