كشف مصدر مطلع لأحداث أنفو أن مكتب مجلس النواب رفض في اجتماعه الأسبوع الماضي طلبا تقدم به الفريقالاشتراكي للحديث في موضوع طارئ في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية يهم التعيين في منصب الكاتبالعام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة_ قطاع التربية الوطنية_، معتبرا أنه لا يستوفي الشروطالمنصوص عليها في النظام الداخلي.
يأتي ذلك، بعدما أثار تعيين الاستقلالي يونس السحيمي كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية خارج الضوابطالقانونية انتقادات واسعة في صفوف النقابات والأحزاب السياسية.
وفوجئت النقابات التعليمية بتعيين يونس السحيمي كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية رغم أنه لم يكن ضمن لائحةالمرشحين لهذا المنصب، وهو ما جلب انتقادات واسعة على الحكومة.
من جهة أخرى، رفض مكتب مجلس النواب طلبا آخر تقدم به الفريق الاشتراكي ويهم الحديث في موضوع اشكالية غلاء الأسعار وتأثيرها على قوة الاقتصاد وتماسك المجتمع بدعوى عدم استجابته للضوابط القانونيةالمنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب.
ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 152 الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعيةالمخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخبار الرأي العام الوطنيبه.
ويقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنوابالمنتمين أو المنتسبين للفريق أو المجموعة النيابية المتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسةبـ 24 ساعة على الأقل.
ويقوم رئيس المجلس بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وللحكومة الحق فيالإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات
