قدم الفريق الحركي مبادرة تشريعية جديدة تروم إحداث محاكم تختص بالفصل في النزاعات الرياضية.
واعتبر الفريق الحركي بمجلس النواب أن الحقل الرياضي بكل أنواعه وأشكاله يعرف عدة مشاكل، إذ أصبحتالعديد من الظواهر تنخر الجسد الرياضي، مشيرا في هذا الصدد إلى ظاهرة المنشطات وظاهرة التلاعب بالنتائجوظاهرة العنف والشغب التي أصبحت ظاهرة واسعة الانتشار في الملاعب الرياضية وتعدد مظاهر العنف والشغب.
ونبهت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن هذه الظاهرة أصبحت تتعدى حدود الملاعب الرياضية، مبرزة أن الكثيرمن الجماهير الرياضية أخذت تتصرف بعد الفوز أو الخسارة بطريقة غير حضارية عن طريق الاعتداء علىالآخرين والحاق الأذى والضرر بهم أو بممتلكاتهم .
كما أن المنازعات والنزاعات في المجال الرياضي، تضيف المذكرة التقديمية، أخذت في التوسع والتكاثر، فضلا عنكونه بعض الأندية والعصب وبعض الجامعات لا تعقد جموعها العامة في الوقت المحدد، مما يطرح شرعية قراراتهاويضعها على المحك، زيادة على تنامي بعض الظواهر الشاذة والدخيلة على الرياضة الوطنية، والتي تفرض العملمعها بكل حزم.
ونوه الفريق أن الترسانة القانونية المنظمة للمجال الرياضي موجودة في غياب محاكم مختصة للتطبيق. كما أنالمجال الرياضي يشكل مجالا خصبا للاستثمار ويعرف منافسة بين الشركات الرياضية.
واعتبر الفريق الحركي أن إحداث محاکم رياضية بات أمرا ملحا ومستعجلا، لتنظر في القضايا والمنازعاتالرياضية أو النزاعات التي تكون الرياضة طرفا فيها كما هو حاصل في عدة تجارب دولية.
ويقترح الفريق الحركي أن تختص هذه المحاكم بالدعاوى المتعلقة بالعقود الرياضية، والدعاوى التي تنشأ بينالرياضيين والجمعيات الرياضية والأندية التي ينتمون إليها، الدعاوى المتعلقة بالمنشطات والدعاوى المتعلقةبالشغب في الملاعب والدعاوى المتعلقة بالتلاعب بالنتائج الرياضية، فضلا عن الدعاوى المتعلقة بالشركات الموكولإليها تدبير الملاعب.والنزاعات الناشئة بين الرياضيين والأندية والجمعيات الرياضية.
