AHDATH.INFO
اعتبر قطاع العدل للمركزية النقابية الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن مشروع تعديل النظام الأساسي المقترح من طرف الوزارة وبعد أخذها مقترحات النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، هو مشروع لكل مكونات هيئة كتابة الضبط يقتضي تأسيس جبهة قطاعية للدفاع عن المشروع أمام وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية وارتباطه بالمهام الجديدة التي أقرها التنظيم القضائي الجديد للمملكة.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل الذي اجتمع مؤخرا مع وفد يمثل وزارة العدل برئاسة الكاتب العام للوزارة بناء على جدول الأعمال تقدمت به النقابة الوطنية للعدل للوزارة عرف سيادة أجواء التوافق وتطابق وجهات النظر بين الطرفين، أكدت خلاله الوزارة بتسوية جميع الوضعيات الإدارية والمالية المرتبطة بامتحانات الكفاءة المهنية والترقية بالاختيار باستثناء بعض الحالات الفردية التي في طريقها للحل، وبالنسبة للحركة الانتقالية للموظفين تلقت الوزارة 900 طلب انتقال، ومن المنتظر الاستجابة لاكبر عدد ممكن وفق رغبات الموظفين وارتباطا بالتوظيفات الجديدة .
بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل أكد بالتزام الوزارة في الحفاظ على مكتسبات موظفي هيئة كتابة الضبط للولوج لمهنتي العدول والمفوضين القضائيين، وبالنسبة لمهنة المحاماة فإن الوزارة منهمكة في دراسة مقترحات التمثيليات النقابية،وفيما يتعلق بتأمين نقل الأموال من صندوق المحاكم إلى مكاتب الخزينة العامة، أبرزت الوزارة أنها بصدد اتخاذ مجموعة إجراءات لتقليص عملية نقل الأموال المادي والتعويض باعتماد التبادل الالكتروني وكذلك توقيع اتفاقيات مع البريد بنك وصندوق الإيداع والتدبير من أجل إيداع الأموال بالمناطق النائية عن مكاتب الخزينة العامة.
وبخصوص الوضعية القانونية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل أفاد بلاغ المكتب الوطني للنقابة أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية لم تبادر إلى حدود الساعة بتقديم مشروع لتعديل القانون القاضي بدمقرطة الأجهزة التقريرية، وفيما يرتبط بالتقاعد التكميلي أكدت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية أنها ستعمل بالتنسيق مع مستشارها في التأمين على مد الاتصال بالمؤسسات المسيرة للتقاعد التكميلي قصد الإطلاع على عروضها بالموضوع ومقارنتها لانتقاء العرض المناسب في أفق عرض الملف على مجلس التوجيه والمراقبة.
