اكد موقع “فيزا شنغن” المتخصص في نشر احصائيات التأشيرات المسلمة والمرفوضة، من طرف دول الاتحادالاوربي، اكد ما يت تداوله ونشره في عدد من المجموعات المغربية، الخاصة بالتأشيرات والمواعيد، مؤكدا ارتفاعنسبة الرفض خلال السنوات الاخيرة، خاصة من لدن فرنسا واسبانيا، اللتين تتلقيان اكبر عدد من طلبات التأشيرةمن لدن المغاربة.
وكشفت إحصائيات تأشيرة شنغن أن المغرب يظل خلال سنة 2022 ضمن دول العالم الأكثر تسجيلا لمعدلاتالرفض بنسبة 29.7 في المائة، في الوقت الذي بلغ فيه المعدل الإجمالي للرفض لطلبات التأشيرة في العام 2019 فقط 17.9 في المائة.
وتقدم قرابة نصف مليون مغربي، خلال 2022 بطلبات التأشيرة، جلهم للقنصليات الفرنسية والاسبانية، حيث بلغالعدد بالضبط 423 الف و201 طلب للحصول على التأشيرة، محتلين رابع أكبر سوق لمقدمي طلبات تأشيرةشنغن الذين بلغ عددهم الإجمالي خلال العام ذاته في جميع أنحاء العالم أكثر من 7.5 ملايين.
وبلغة المال وارقامه، فإن المغاربة ادوا للقنصليات الاوربية ما قدره 33 مليون و856 الف اورو اي ما يقارب 373 مليون درهم. حيث قدم للقنصلية الفرنسية 161 ألفا و45 طلبا؛ رفض منه ما مجموعه 51 ألفا و498 طلبا، ايقرابة الثلث. بينما رفضت الدولة الإسبانية 50 ألفا و33 طلبا من أصل 201 ألف و584، ما يعني أن الدولتينمسؤولتان عن 85 في المائة من إجمالي طلبات تأشيرة شنغن المرفوضة في المغرب.
وأشارت الإحصائيات ذاتها إلى أن دول منطقة شنغن رفضت للمغاربة طلبات التأشيرة خلال سنة 2022 أكثر منروسيا (10.2 في المائة)، التي تم منع المسافرين منها من الحصول على تأشيرات شنغن من قبل العديد من الدولالأعضاء؛ بينما منعت دول أخرى السياح الروس من دخولها بسبب الحرب في أوكرانيا.
ومع ذلك، فإن المغاربة، وفق الأرقام ذاتها، حصلوا، خلال العام الماضي، على عدد تأشيرات أكبر من 28 دولة منأصل 164 دولة، من بينها الجزائر (48.2 في المائة) و30.3 في المائة بكل من تونس وموريتانيا.
وأشارت الإحصائيات ذاتها إلى أن هذه الطلبات المرفوضة تواصل إثقال كاهل المغاربة بسبب المصاريف التييحتاجها تقديم الطلب والتي تُضاف إلى رسوم التأشيرة المحددة في 80 يورو؛ من قبيل حجز أماكن الإقامة بالبلدالمضيف، والحصول على عدد من المستندات، فضلا عن رسوم خدمة تفرضها أطراف ثالثة كوكالات إعداد ملفاتطلب التأشيرة.
وبذلك فان مبلغ التأشيرة الواحدة، بكل مصاريفها، قد يتجاوز 2000 درهم، من ضمنها مبالغ اخذ الموعد، ورسومالشركة الوسيطة، وكذا الوثائق المرافقة من قبيل التأمين، الترجمة، حجز الاقامة وتذكرة السفر وغيرها، مما يجعلالمبالغ التي يخسرها كل دافع للتأشيرة تتضاعف، ويصل معدل مصاريف المغاربة على التأشيرة لقرابة الملياردرهم.
وأكدت المعطيات، أن المسافرين إلى هذه الدول باتوا أكثر إحباطا نتيجة مضاعفة عدد المستندات الخاصة بتأشيرةشنغن التي يتعين عليهم تقديمها في مراكز التأشيرات، داعين سلطات الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء البيروقراطية. وتسهيل عملية الحصول على المواعيد، التي اصبحت عائقا حقيقيا امام طالبي التأشيرة.
