أودعت الأسر في المغرب ما مجموعه 969.6 مليار درهم في البنوك، فيما أودع المغاربة القاطنون بالخارج 210.9 مليار درهم،وذلك خلال الأشهر الأولى من سنة 2025.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت إجمالي الودائع لدى البنوك 1250.2 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها، تشير لوحة القيادة الأخيرة لبنك المغرب، المتعلقة ب”القروض والودائع البنكية”.
من جهتها، بلغت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة بلغت 220,6 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 11,4 في المائة.
وبالنسبة لمعدلات الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، سجلت في أبريل الماضي تراجعات شهرية بواقع 14 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل 12 شهرا، و6 نقط أساس بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، لتستقر عند 2,73 في المائة، و2,72 في المائة على التوالي.
كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 2,21 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2025، بتراجع بنسبة 27 نقطة أساس مقارنة بالنصف الماضي.
وفي الجهة المقابلة، وقف بنك المغرب، خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام على ارتفاع جاري القروض البنكية بنسبة 5.4 في المائة، مسجلا 1.157,3 مليار درهم.
وحسب لوحة القيادة ذاتها، فإن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 961,8 مليار درهم والوكلاء الماليين بقيمة 195,5 مليار درهم، مشيرة إلى أن القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة، سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 2,3 في المائة.
هذا التطور جاء، أساسا، نتيجة نمو قروض التجهيز بنسبة 9,6 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7,3 في المائة. بالمقابل، أظهرت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 2 في المائة.
