حجزت السلطات الأمنية بميناء الصيد بالعرائش، منذ بداية الأسبوع الجاري، عددا من قوارب الصيد التقليدي،حيث تم رفعها من حوض الميناء ووضعها بمحجز مسيج على الرصيف، ما تسبب لأصحابها في عطالة تهددأسرهم بالتشرد.
وأوضح مصطفى مهدي، صاحب أحد القوارب الثلاثة التي تم منعها من الابحار وممارسة نشاط الصيد، أن حجزقاربه تم بدعوى عدم تسوية وضعيته، وإبحاره وخروجه للصيد دون توفره على الوثائق القانونية التي يجب علىالبحار حيازتها كي يتمكن من الابحار بشكل قانوني، مؤكدا أن مصالح بعمالة العرائش سلمته القارب في إطارمشروع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم خلاله تجهيز 40 قاربا لأربعين مستفيدا، دون تمكينه من الوثائقالخاصة بالقارب.
وأكد مهدي في فيديو بثه على فيسبوك، من داخل ميناء الصيد، أنه رغم دفعه 30 بالمائة من تكاليف تجهيز القارب،لم تتم تسوية وضعية هذا الأخير، لأنه رفض دفع مبلغ إضافي حدد في 5250.00 درهم، معتبرا أنه مجرد رشوةفقط، ولا علاقة له بالمشروع، حيث طالب بدخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكل المؤسسات المعنية بمحاربةالفساد، على الخط للكشف عن المتلاعبين الحقيقيين بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعن المسؤولين عنتزوير الاتفاقية وعدم جودة القوارب، متوعدا باللجوء إلى وكيل الملك.
واستغرب المتحدث كيف أن قاربا، منذ سنة 2012، وهو لا يزال بالقنيطرة، حيث تتواجد الورشة التي جهزتالقوارب، ولم يسلم للمستفيد منه، رغم دفعه نسبة 30 بالمائة من الكلفة الإجمالية، لكن مصالح بالعمالة طالبتهبضرورة دفع المبلغ الإضافي مقابل الصيانة وما شابه ذلك، مشددا على أنه في حال تم فتح تحقيق جدي في هذهالقضية، ستنكشف تلاعبات في العديد من مشاريع التنمية البشرية بإقليم العرائش.
