المعهد الملكي للثقافة الامازيغية يحتفي باليوم العالمي للتنوع الثقافي

في إطار أنشطته الإشعاعية واحتفاء باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، ينظم مركز الدراسات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية التابع للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لقاءا تفاعليا حول الإنتاج الفني الأمازيغي، وذلك يومه الخميس 25 ماي 2023 بمقر المعهد بالرباط (قاعة مجلس الإدارة).
وسيلقي العميد احمد بوكوس كلمة بالمناسبة, كما سيتم تنظيم ورشة حول “فن أحيدوس” بمشاركة الفنانة سناء جدوبي والاستاذ حمو بلغازي, الى جانب ندوة حول
“أمارݣ بين الأصالة والتحديث” بحضور الفنان علي فائق و الاستاذ مبارك ونعيم, وأيضا ورشة حول “أغنّيج بين الإبداع والتحديات” بمشاركة الفنان نصر الدين الوعزيزي والاستاذ محمد أوبنعل, مع تكريم فعاليات ثقافية وفنية, وسيتم تسيير تلك اللقاءات من طرف الدكتور أفولاي الخطير أبوالقاسم .
للاشارة تحتفي اليونسكو في 21 ماي من كل عام باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، ليس لإبراز ثراء ثقافات العالم وحسب، وإنما كذلك لإبراز الدور الأساسي للحوار بين الثقافات في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.
وحسب موقع الامم المتحدة, يقدر بان 89٪ من جميع النزاعات الحالية في العالم تحدث في بلدان ذات الحوار القليل بين الثقافات. ومن أجل إقامة تعاون فعال والحفاظ على السلام، يجب أن يكون تعزيز الحوار بين الثقافات من الأولويات،
يعد القطاع الثقافي والإبداعي أحد أقوى محركات التنمية في جميع أنحاء العالم. ووفقًا لبيانات اليونسكو، فالثقافة تستوعب أكثر من 48 مليون وظيفة على مستوى العالم، حيث تمثل النساء نصفها تقريبًا بنسية 6.2٪ من إجمالي الوظائف الحالية و 3.1٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وهو أيضًا القطاع الذي يوظف ويوفر الفرص لأكبر عدد من الشباب دون سن الثلاثين .ومع ذلك، لا يزال القطاع الثقافي والإبداعي يفتقر إلى المكانة التي يستحقها في السياسات العامة والتعاون الدولي.
ولحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي،اجتمعت الوفود من 150 دولة في المكسيك في أيلول/سبتمبر 2022 في أكبر مؤتمر عالمي مخصص للثقافة في السنوات الأربعين الماضية وهو مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة 2022.
واعتمد بالإجماع الإعلان التاريخي للثقافة الذي يؤكد عل “المنفعة العامة العالمية”للثقافة، ويدعو إلى دمجها “كهدف محدد في حد ذاته” في أجندة التنمية لما بعد عام 2030.
ويحدد النص مجموعة من الحقوق الثقافية التي يجب مراعاتها في السياسات العامة. وتتراوح هذه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفنانين إلى الحرية الفنية، وحق مجتمعات السكان الأصليين في حماية معارف أجدادهم، وحماية وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي.
كما يدعو إلى تنظيم كبير للقطاع الرقمي، ولا سيما المنصات الرئيسية منها لصالح التنوع الثقافي عبر الإنترنت، وحقوق الملكية الفكرية للفنانين، والوصول العادل إلى المحتوى للجميع.
كما يشكّل التنوع الثقافي قوة محركة للتنمية، ليس على مستوى النمو الاقتصادي فحسب بل أيضاً كوسيلة لعيش حياة فكرية وعاطفية ومعنوية وروحية أكثر اكتمالاً، وهو ما تنصّ عليه الصكوك الدولية التي تنظم مجال التراث الثقافي، التي تتيح ركيزة صلبة لتعزيز التنوّع الثقافي. من هنا، يُعتبر التنوع الثقافي ميزة ضرورية للحدّ من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. في الوقت عينه، يساهم القبول بالتنوّع الثقافي والاقرار به – عبر الاستعمال الابداعي للإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل خاص – في خلق الحوار بين الحضارات والثقافات وفي بلوغ تبادل الاحترام والتفاهم