AHDATH.INFO
احتضنت مدينة مكناس، اللقاء التشاوري الثالث بجهة فاس – مكناس حول موضوع “السياسات الثقافية الجهوية: أي حضور للشباب؟”، وذلك في سياق المرحلة الثانية من مشروع “الأكاديمية الشبابية للسياسات الثقافية بالمغرب” الذي ينفذه المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت لمدة ثلاث سنوات (2022-2024).
وأطر هذا اللقاء الذي تم يوم السبت 27 ماي 2023،كل من رقية أشمال أستاذة القانون العام بجامعة محمد الخامس الرباط، حسن دنان أستاذ باحث في علم الاجتماع السياسي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ومحمد أبيهي أستاذ باحث في التاريخ والتراث بجامعة محمد الخامس الرباط ورئيس مركز موكادور للدراسات والأبحاث، إلى جانب تنظيم ورشتين تفاعليتين لفائدة المشاركات والمشاركين، حول موضوع “الحقوق الثقافية واللغوية بين المرجعيات الدولية والواقع السوسيو ثقافي” وأشرف على تأطيرها خالد أوعسو أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وباحث في التاريخ الراهن والقانون العام، أما الورشة الثانية فكانت حول موضوع “آليات تدبير وتسيير المشاريع الثقافية للشباب” من تأطير سهام زاين أستاذة التعليم العالي بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة وباحثة في التواصل وتنمية الموارد البشرية.
اللقاء التشاوري ناقش تشخيص واقع السياسات الثقافية الوطنية والجهوية الموجهة للشباب، من خلال استحضار مستويات توطين السياسات الثقافية في المرجعيات الوطنية وخاصة في المنظومة التشريعية، مع التأكيد على أن البعد الثقافي ليس بشأن قطاعي بل إن الثقافة مسؤولية تضامنية بين الحكومة، البرلمان، الجماعات الترابية والمجتمع.
كما ناقش المشاركون والمشاركات إشكالية الشباب والتنمية السياسية من العزوف الانتخابي إلى الفعل السياسي من خلال التحول القيمي الثقافي وأزمة ثقة الشباب في المؤسسات، وهو ما انعكس على الواقع الاجتماعي من خلال مجموعة من السلوكات والتمثلات لدى الشباب باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرا بالتحولات القيمية والثقافية التي يعيشها المجتمع المغربي في السنوات الأخيرة.
واستحضر المشاركو ن موضوع التراث والتنمية السياحية من خلال التطرق إلى أهمية استثمار التراث في التنمية المستدامة والصناعة الثقافية، وإبراز أدوار جمعيات المجتمع المدني في الترافع والتعريف بالمقومات الثقافية والتراثية للإقليم والجهة، بالإضافة إلى تمكين الشباب من آليات الترافع من أجل سياسة ثقافية منصفة للجهة والإقليم.
ومن بين التوصيات التي خلص إليها اللقاء التشاوري الجهوي الثالث ضرورة أن يكون للبعد الثقافي حضور وازن في متن المخططات الاستراتيجية الترابية (برنامج التنمية الجهوية، برنامج تنمية الإقليم، وبرنامج عمل الجماعة)، مع ضرورة تعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات عبر تضمينها مواد تنص على تأهيل البنيات الثقافية في إطار اختصاصاتها الذاتية، وتوضيح المواد المتعلقة بهذه البنيات.
كما أوصى المشاركون والمشاركات بإيلاء الاهتمام بالتنمية السياحية لأنها تعتمد على استثمار المقومات التراثية للمجال الترابي، نظرا لقيمته الرمزية في الصناعة الثقافية التي ترتكز على تحويل المواد الثقافية إلى سلع وخدمات في أفق الرفع من قيمة الرأسمال اللامادي ليصبح أداة اقتصادية في التنمية المستدامة على اعتبار أن التراث يشكل الدعامة الأساسية، والرافعة الرئيسة للتنمية المستدامة على الصعيد العالمي، وتوظف من خلاله السياسة العمومية كل مقومات التراث المادي واللامادي لجعله أرضية لتشجيع كل مبادرات الهادفة إلى استدماج التراث في التنمية المحلية والإقليمية والجهوية.
