في تعليق له على تقرير المهمـة الاسـتطلاعية المؤقتـة للوقـوف على تسويق المنتجات الفلاحية، قال فريق التجمعالوطني للأحرار أن احـداث المهمـة دليـل على ان المؤسسة التشريعية منخرطـة في النقاشـات العموميـة التي تهـمالمـواطن مهما كانت الظـروف .
معتبرا أن المهمـة قامـت بعمـل مهـم مـن اجـل ازالـة الضـباب الذي يلف موضـوع سـوق المنتجات الفلاحيـة ومايتصـل بهـا من فـاعلين ومسارات وبنية قانونيـة مؤطرة، و بالتـالي صارت اليـوم لـدينا أرضـية أسـاس لحلالإشكاليات المتعلقة بهذا الملف.
وبالنسبة لإصلاح القطاع، فأكد الفريق ان تصوره يقوم على ثلاثة محاور أساسية، يتعلق اولها بسلامة النموذجالفلاحي الوطني، خاصة بعد كثر ة القيل والقـال حـول اختياراتنـا الفلاحيـة واستغلال الـبعض أزمـة التضخموالغلاء، حيث اكـد تقرير المهمة ألا خـوف على وفـرة المواد الفلاحيـة بكـل أنواعهـا، معتبرا ان هـذا لـم ينزل مـنالسـماء بل هـو نتـاج عمل لأكثر مـن 15 سـنة، بشهادة تقـارير دوليـة قالت أن المغرب لديـه الكثير ليفخـر بـه فيتجـارة الفاكهـة والخضـروات، و يمكـن أن يكون نموذجـا يحتذى بـه مـن قبل الـدول الزراعيـة الأخـر ى.
أما المدخل الثاني للإصلاح، حسب ذات المصدر، فيتعلق بالحاجـة العاجلـة الى تغيير القانـون المتعلق بأسـواقالجملة والأسـواق الأسـبوعية، وكذا الحاجة إلى إطـار قـانوني لمهنـة تاجر المنتجـات الفلاحية، مؤكدا لا يعقـل انأي واحـد يترامى على هذا القطاع مما يخلق بيئة خصبة للمضاربة.
في حين يتعلق المدخل الثالث بالحاجة الى خطة وطنية متكاملة لعصرنة شبكات التوزيع، معتبرا ان البنيـاتالتحتية الحاليـة لا ترقى وغير عصـرية و بالتـالي الحـل هـو مخط وطني للإصـلاح والتحديث و استعمال الرقمنـةوكذا الحاجة إلى تصـور جديد لنقل المنتجـات الفلاحية بتسيق بين وزارات النقل و الفلاحة والداخلية.
