ahdath.info
تدخل الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية مرحلة إثبات الذات التنظيمية وتحصين المكتسبات، بعد مرور عشر سنوات على تأسيس أول هيئة وطنية تعنى بالمحاسبة العمومية والحفاظ على الأمن المالي للدولة، والهيئة مقبلة على عقد مؤتمرها الوطني الثالث تحت شعار ” دور المحاسب العمومي في تكريس العدالة الجبائية ” وذلك يومي الجمعة والسبت 10 و11 يونيو 2023 بأحد فنادق مدينة مراكش .
المؤتمر الوطني الثالث لهيئة المحاسبة العمومية سيعرف مشاركة المحاسبين العموميين للمديريات الأربع لوزارة الاقتصاد والمالي وهي ( الخزينة العامة للمملكة ــ المديرية العامة للضرائب ــ المديرية العامة للجمارك ــ مديرية المنشآت العمومية والخوصصة ) سيشهد خلالها المؤتمر الوطني للهيئة تنزيل ومناقشة مجموعة أوراق ومشاريع تهم القضايا العامة للهيئة وتطلعاتها المهنية والتنظيمية، يفتح خلالها المؤتمرين نقاش لتدارس تلك الورقات في إطار ورشات خاصة والمصادقة عليها، والتي تعتبرها اللجنة التحضيرية لمؤتمر الهيئة بمثابة خارطة طريق للأجهزة التقريرية والتنفيذية المزمع انتخابها في نهاية أشغال المؤتمر الوطني للهيئة.
وتتعلق الأوراق ومشاريع المؤتمر المطروحة للنقاش والتداول بمسودة مشروع قانون الذي أعدته اللجنة الوطنية لتعديل بعض بنود مدونة تحصيل الديون العمومية التي كان للهيئة منذ تأسيسها شرف في تقديم اقتراحات وتعديلات على المدونة ، اللجنة الوطنية لتعديل مدونة تحصيل الديون العمومية تضم في عضويتها خبراء ومحاسبين عموميين سابقين وأساتذة باحثين في مجال التحصيل.
ومن المنتظر أن يتوصل مؤتمرو الهيئة خلال انعقاد محطتهم التنظيمية في حسم النقاش بإخراج مسودة مشروع قانون لإحداث المدرسة الوطنية المحمدية للمحاسبة العمومية، والذي سهرت على إعداده لجنة الشؤون القانونية للهيئة، والاتفاق على مسودة مشروع النظام الأساسي الخاص بالمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية، من المنتظر أن يتم رفع تلك المسودات مسودة مشروع قانون إحداث المدرسة الوطنية المحمدية للمحاسبة العمومية ومسودة مشروع النظام الأساسي الخاص بالمحاسبين العموميين إلى وزارة الاقتصاد والمالية قصد اعتمادها كمشاريع قوانين تساهم في الرقي بمهنة المحاسب العمومي والحفاظ على الأمن المالي للدولة.
