دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من مغبة اقتناء الأسر لحليب الأطفال عبر قنوات بيع مجهولة عبر الأنترنيت.
هذا التحذير جاء بعد تفاقم هذه الظاهرة بعدما أصبحت عدة أسر تقتني أنواع غير صالحة من حليب الأطفال من محلات تجارية،جراء الارتفاع القياسي الذي شهدته هذه المادة بالصيدليات.
وفيما نددت بالمنحى التصاعدي لأسعار حليب الأطفال بالصيدليات، أكدت الجامعة أن الأسر أصبحت عاجزة عن توفير الحليب الذي يعد مادة حيوية لنمو الأطفال، مطالبة بترشيد أسعار حليب الأطفال مادام يباع في صيدليات شبيهة بالأدوية.
وتلفت الجامعة إلى أنه شهور قليلة انتقلت أسعار مواد “حليب الأطفال” التي تباع في الصيدليات من 71 درهما إلى 92 درهما، وهو ما دفع عددا من الأسر إلى اللجوء إلى “الحليب العادي” قصد إطعام رضعها.
وكان بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك قد أشار في تصريح سابق أن مادة حليب الأطفال لا تدخل ضمن المواد المقننة، إذ ليس هناك سعر محدد متفق عليه من قبل الصيدليات لبيع هذه المادة للمستهلك”، داعيا الحكومة إلى التدخل لمراقبة الأسعار.
وشدد الخراطي، في تصريح على أن تدخل الحكومة لمراقبة سعر مادة الحليب الموجه إلى الأطفال يكون طبقا للقانون 12/104، خاصة في مادته الرابعة المتعلقة بالمنافسة وتدبير الأسعار.
وأضاف أن “الأطفال الذين يستهلكون الحليب العادي سيواجهون صعوبات صحية في قادم السنوات، خصوصا وأن هذه المادة صعبة الهضم مثل الماء، وهو ما يشكل تأثيرا خطيرا على صحة الرضع.
