تزامنا مع حالة القلق التي خلفتها التسيجلات الموثقة لظاهرة الاعتداء على المواطنين بالسلاح الأبيض، والتي طالت مختلف الفئات سواء تعلق الأمر برجال أمن تعرضوا للاعتداء من طرف مجرمين أو أشخاص في وضعية غير طبيعية، أو مواطنين خلال تنقلهم بالشارع العام، أو تلاميذ داخل مؤسسات … أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خطورة موضوع حمل السلاح الأبيض، موضحا أن الأحكام القضائية المسجلة في عدد من الحوادث قد ضربت بيد من حديد في عدد من القضايا.
وأوضح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 28 أبريل 2025، أن وزارة العدل حرصت في مشروع المسطرة الجنائية بالفصل 303 مكرر، على توسيع مفهوم السلاح الأبيض، سواء تعلق الأمر بسكين أو سيف أو أي أداة تشكل خطرا، مع التشدد في الموضوع لمعاقبة الأشخاص المتورطين في حمل أي سلاح أو أداة تشكل خطرا على المواطنين، مشيرا أن التوجه الذي تسير فيه النيابة العامة والقضاء توجه محمود.
وفي رده على تعقيب الفريق الحركي الذي انتقد غياب مقاربة تشاركية بين القطاعات الوزاراية، واستفراد وزارة العدل بالموضوع، قال وهبي ساخرا، ” أنا لا أعرف معنى مقاربة تشاركية حول شخص يتجول حاملا سكينا في الشارع” مضيفا أن المقاربة التشاركية بالنسبة له في هذا الموضوع هي “العقاب والردع”، قبل أن يستدرك بنفس النبرة الساخرة ” ولكن ندير ليك المقاربة التشاركية، لو تورط قاصر في العنف، سنتوجه لوالده لمساءلته لماذا تركت ابنك يخرج للشارع حاملا السكين .. هذه هي التشاركية ونشركو العائلة مع كلشي”.
