AHDATH.INFO
دعا “بيان مراكش” الصادر عن اتحاد البرلمان الدولي، إلى الحرص على أن تتمتع جميع الديانات والمعتقدات، والمنظمات الدينية بمعاملة منصفة بعيدًا عن أي تمييز أمام القانون.
كما دعا إلى شراك ممثلي الأديان والمعتقدات والمنظمات.
ودعت الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر البرلماني الدولي حول حوار الأديان السلطات الدينية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، لدعم الجهود المبذولة التي تتوخى تنفيذ القوانين الوطنية والالتزامات الدولية، وتعزيز التماسك الاجتماعي وذلك مع أخذ التنوع بعين الاعتبار.
وشددت الوثيقة على إرساء حوار مع القادة والمجموعات الدينية بهدف المساهمة في تعزيز التضامن ورفع تحديات العصر الكبرى من قبيل الفقر والفوارق، والاختلالات المناخية والنزاعات والحروب، والإدمان، وأنماط الاستهلاك المفرط، والتكنولوجيات الرقمية بما في ذلك الاستعمالات السلبية للذكاء الاصطناعي.
واقترحت تشكيل مجموعات عمل أو لجان برلمانية على مستوى، واعتبرت الوثيقة الصادرة عصر يومه الخميس أن على البرلمانات الوطنية أن تهتم بالحوار بين الأديان وبين الثقافات من أجل التعايش السلمي والإدماج الاجتماعي وتيسير التعاون بين هذه المجموعات أو اللجان.
كما طالب إعلان مراكش بدعم تعاون أوفق بين ممثلي الديانات والمعتقدات والسلطات الوطنية في مجال مكافحة الجريمة من قبيل الاتجار في البشر والاستغلال والعنف المنزليين والأعمال الشاقة وحماية ضحايا هذه الجرائم.
وعلى المستوى البرلماني دعت الوثيقة لاعتماد مدونات سلوك برلمانية على المستوى العالمي بما ييسر احترام الديانات والمعتقدات ويقي من خطابات الحقد.
وأكدت على النهوض بمبادئ الإدماج والتنوع بين اليافعين والشباب، وخاصة ما يتعلق باحترام الآخر واحترام جميع الديانات والمعتقدات، باعتبار ذلك من أسس المجتمعات الدامجة والمؤمنة بالسلم.
كما اهتمت بالترافع من أجل تربية وتوعية الأفراد بقيم الاحترام والتفاهم بين الأشخاص والمجموعات مهما تكن دياناتهم ومعتقداتهم، وعلى أساس احترام كرامة الجميع.
وطالب نفس الإعلان المتوفر “لأحداث أنفو” بمحاربة خطابات الحقد والازدراء بالأشخاص بسبب انتمائهم بديانة أو عقيدة بعينها والتصدي بحزم للمعاملات التمييزية بما في ذلك من خلال مبادرات تشريعية.
ودعا الاتحاد البرلماني الدولي لرصد الممارسات البرلمانية الفضلى الهادفة إلى دعم التعددية والتسامح والحوار، مع الحرص على احترام حقوق المواطنة ودولة القانون والتوجه باقتراحات في هذا المجال إلى البرلمانات الوطنية.
