وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصالبالمجلس، طالبه فيه بدعوة اللجنة لعقد اجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير التعليم العالي والبحث والعلميوالابتكار، وذاك لمناقشة موضوع: “معايير وشروط توزيع حصص المنح الجامعية على عمالات وأقاليم المملكة”.
وقال فريق الكتاب في طلبه أن إعلان الحكومة عن رفعها من الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمِنح الجامعية،ومن أعداد المستفيدين من هذه المِنح، لا يُلمَسَ منه شيء على أرض الواقع بالشكل المطلوب وبالصورة الواضحة.
مشددا على أنه إذا كان من المفروض أن يتم توزيع وإسنادُ هذه الحصص بالنسبة لمختلف الأقاليم، على أساسمعايير موضوعية تتعلق بالمؤشرات المعتَمَدة في قياس العدالة المجالية والاجتماعية؛ إلا أن ما يتم تسجيله، عمليا،هو تراجع هذه الحصص المخصصة لبعض الأقاليم التي تعرف مستويات ملحوظة من الفقر والهشاشة والهدرالجامعي، ولا سيما بالنسبة للأقاليم النائية وتلك التي معظم ترابها على شكل مجالٍ قروي أو جبلي.
كما أن إسناد هذه الحصص من المِنح، يضيف،المصدر ذاته، من المُفترَض أن يأخذ في عين الاعتبار مدى توفر أوعدم توفر الإقليم المعني على جامعة أو مؤسسة جامعية، بما يُسهم في التخفيف من وطأة اللاعدالة المجالية وانعدامتكافؤ الفرص، مما يفرض أن يَطَّلع ممثلو الأمة، ويناقشوا، مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني،المعايير المعتمدة عمليا في توزيع الغلاف المالي المخصص للمنح الجامعية على مختلف أقاليم المملكة، وذلك بأفقتجويد ما يمكن تجويده وإصلاح ما يتعين إصلاحه بهذا الشأن.
