AHDATH.INFO
كتبت صحيفة “لوموند”، اليوم الأربعاء 21 يونيو، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أصبح ضحية لسلوكياته المحفوفة بالمخاطر، وقع في ظلمات فقدان الشعبية، وذلك بعد أقل من عام على إعادة انتخابه.
وأشارت اليومية، في مقال تحليلي بعنوان “مخرجات عودة بعواقب غير أكيدة”، إلى أن “المائة يوم”، التي أعلن عنها رئيس الدولة غداة إقرار إصلاح نظام التقاعد الفاقد للشعبية، باعتباره تحديا يقوم على مبدأ الهروب إلى الأمام، كانت بمثابة “مصيدة”.
وأبرزت “لوموند” أن “المائة يوم” هذه، لم تعن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بشكل مباشر، لأنها تخص رئيس الدولة بعينه، الذي أضحى “مجبرا على تبليل قميصه حتى يبقي على يديه طليقتين لأطول فترة ممكنة”، مضيفة أنه منذ منتصف أبريل، يحاول إيمانويل ماكرون القيام بـ”عودة الفرصة الأخيرة”.
وبعد التذكير بأن هذه ليست بالتأكيد المرة الأولى التي تتدهور فيها علاقة إيمانويل ماكرون بالفرنسيين، اعتبرت الكاتبة فرانسواز فريسوز، مع ذلك، أن السياق السياسي هذه المرة يعد “أكثر إثارة للقلق” مما كان عليه أثناء حركة “السترات الصفراء”، لافتة إلى الأداء المؤسساتي المثير للجدل مع السجال الذي تولد عن استخدام المادة 49.3 لتمرير إصلاح نظام التقاعد.
وأشارت إلى أنه بالنسبة “للمندحرين سياسيا، ينصح عادة بعدم الانكشاف على نحو مباشر والتخفيف من حدة الإصلاحات. لكن إيمانويل ماكرون فعل العكس تماما”.
وبحسب اليومية، إذا كان رئيس الدولة يتواجد منذ منتصف أبريل في كل مكان (في المصانع، المدارس المهنية، في قمة “شوز فرانس”، بـ “فيفا تيك”، “لو بورجي” وعلى الصحف”)، مستعدا لإعطاء دفعة لجميع الإصلاحات التي تهيئ للمستقبل، فإن هذا الانكشاف المفرط يشكل مجازفة حقيقية، لاسيما في البداية، عندما أبقت مظاهرات قرع الطناجر المنظمة من طرف اليسار الغضب قائما في الميدان.
وأوضحت كاتبة المقال أن الرهان الرئيسي لـ “مائة يوم” هو محو معالم هذه الفترة من بداية الولاية الثانية مع رئيس دولة بدا وكأنه مرتبك، معتبرة أنه بعد حملة رئاسية هيمنت عليها ضربات تكتيكية تروم إضعاف اليمين ومواجهة تقدم جان لوك ميلونشون، كافح إيمانويل ماكرون من أجل إعطاء اتجاه واضح لولايته الثانية.
وبحسب “لوموند”، بعد إصلاح نظام التقاعد الذي واجه سيلا عارما من الانتقادات، لم يكن لدى الهدف المعلن للتوظيف الكامل أية حظوظ للتأثير في الرأي العام إذا لم يكن مصحوبا بمبادرات أكثر شمولا، مشيرة إلى أنه قبل أقل من شهر بقليل من استحقاق 14 يوليوز، تصف التكهنات حول التعديل الوزاري المقبل بأمانة إلى حد ما، موقف رئيس الدولة الذي لا يزال بعيدا عن إعادة صياغة رهاناته.
