ملتقى التأمين..الذكاء الصناعي بات ضرورة لتجويد الخدمات ورصد الغش

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح إن التكنولوجيات الحديثة والذكاء الصناعي، يحملان في طياتهما فرص حقيقية لتحسين أداء قطاع التأمين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية بالنسبة للزبناء.

الوزيرة التي كانت تتحدث اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة 11 لملتقى الدار البيضاء للتأمين، أشارت إلى أن اختيار التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي كموضوع لهذه الدورة ليس عبثا، بقدر ما أن الذكاء الصناعي، شأنه شأن باقي الثورات الرقمية الأخرى، أصبح يغير المجتمعات في العمق.

وفيما ذكرت بأن المغرب وعى مبكرا بأهمية التحول التكنولوجي، فإنه انخرط في إنشاء البنيات ووضع الإطار التشريعي، حيث باتت المملكة تتوفر حاليا على مراكز بيانات تستجيب للمعايير الدولية، وذلك فضلا عن برامج دعم الابتكار وهي المجهودات التي يستفيد منها قطاع التأمين على غرار قطاعات أخرى.

وإذا كان قطاع التأمين قد عرف كيف يتكيف مع الأزمات الطارئة، من قبيل جائحة كورونا، والتغير المناخية وأيضا التقلبات الاقتصادية،فإن هذه الصلابة، لا تعني الاستكانة إلى الراحة، بقدر ما تستوجب استباق التحديات مع ما يفترض ذلك من الانخراط في الابتكار.

لذلك، فإن الذكاء الصناعي، حسب الوزيرة، يمثل فرصة حقيقية، للقطاع لاسيما على مستوى أتمتة الاكتتاب، رصد الغش، أو شخصنة العروض، وأيضا التنبؤ بالمخاطر.

النسخة 11 التي اختارت موضوع “التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي: آفاق لقطاع التأمين”، عرفت كذلك مداخلة لرئيس الجامعة المغربية للتأمين، الذي لفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة حقيقية تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة، من الاكتتاب إلى تدبير المطالبات، مرورا بالعلاقة مع الزبناء ورصد محاولات الغش.

بنصالح دعا إلى بلورة إطار أخلاقي وشامل يواكب تكنولوجيات التأمين ويوسع نطاق التغطية التأمينية، قائلا “هذه الثورة التكنولوجية تستدعي مواكبة وتنظيما مسؤولا. علينا العمل مع الجهات المنظمة لوضع إطار قانوني يشجع الابتكار ويحمي المواطنين”.

كما أن القطاع مقبل على تحولات كبرى أخرى، وأكثر هيكلية، تلوح في أفق القطاع، يشير المتحدث ذاته، متوقفا عند المراجعة المنتظرة لجدول التعويضات في التأمين على السيارات، والذي لم يشهد أي تعديل منذ سنة 1984. وهو إصلاح جوهري من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على مستويات الأسعار، ويتطلب في الوقت ذاته إعادة نظر في معايير التسعير، بهدف تحقيق تسعيرة أكثر عدالة وتكيفا مع ملفات المواطنين.

للإشارة، فإن هذا الملتقى الذي استضاف دولة غانا كضيف شرف، نظمته الجامعة المغربية للتأمين التي تضم في صفوفها 25 شركة تأمين وإعادة تأمين مغربية. و تعمل كهيئة محورية للدفاع عن مصالح أعضائها وتطوير قطاع التأمين في البلاد.