تعكف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على دراسة تقديم حلول جديدة من شأنها تشجيع استعمال الأدويةالجنيسة.
في هذا الصدد، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية جوابا على سؤال للنائبة البرلمانية محسن الحياني عنالفريق الحركي أنه “لا يمكن ترك الولوج فيه إلى الأدوية الجنيسة لقوى السوق وحدها، فهذه الأدوية لها هوامشربح ضعيفة بالمقارنة مع الأدوية المرجعية ولا يمكنها أن تتحمل التكاليف الضخمة للدعاية بغض النظر عن أنها لاتمتلك حججا أصيلة للبيع”.
وعليه، يضيف الوزير ” فإذا أردنا توسيع استعمال الأدوية منخفضة السعر، فلا يمكن مطالبة الأطباء الواصفينحفظ مختلف الأسماء التجارية وفارق السعر لكل هذه الأدوية”.
مقابل ذلك، يقترح الوزير “إلزام الأطباء بكتابة أسماء الأدوية المتعارف عليها عالميا، مع كيفية الاستعمال والشكلومدة العلاج مع تكليف الصيدلي بإعطاء الدواء الأقل سعرا مقابل تعويض مالي”
من جهة أخرى، كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الوزارة أصدرت مرسوما يلزم المؤسسات الصيدليةالصناعية ب”وضع دراسة التكافؤ الحيوي عند تقديم ملف طلب تجديد الإذن بعض الأدوية في السوق بالنسبة إلىكل الأدوية الجنيسة المسوقة والتي لم تخضع لدراسة التكافؤ الحيوي، إضافة إلى كل الأدوية الجنيسة التي توجدملفات طلبات الإذن لها بالعرض في السوق قيد الدراسة”.
ويتعلق الأمر، بحسب آيت الطالب بالمرسوم رقم 198.12.2 الذي ينص على “الالتزام التنظيمي بإثبات التكافؤالحيوي بين الأدوية الجنيسة والأدوية المرجعية الخاصة بها قبل منح الإذن العرض بالأدوية في السوق، وتحديدالشروط الواجب توفرها لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي، والمعايير العلمية التي تبرر الإعفاء من هذه الدراسات”
وشدد المسؤول الحكومي أن الوزارة تسعى لتنزيل سياستها الدوائية من خلال توفير أدوية ذات جودة وفعالية،وتشجيع استعمال الأدوات الجنيسة، ومراقبة ثمن الدواء مع تخفيض أثمنة الأدوية الباهظة من أجل جعلها فيمتناول كل فئات المجتمع، خاصة المعوزة منها، إلى جانب تشجيع الصناعة الدوائية المحلية، بالنظر إلى مساهمتهاالقوية في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة”
