وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 07 أبريل، مراسلة إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يدعو من خلالها إلى عقد اجتماع عاجل للجنة، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، من أجل مناقشة تصور الحكومة وإجراءاتها المرتقبة لإصلاح أنظمة التقاعد.
وفي هذا الإطار، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية في تصريحات سابقة، إن إصلاح أنظمة التقاعد تأخر لسنوات، مشيرة أن الحكومة اتفقت مع شركائها على ثلاث ركائز لإصلاح أنظمة التقاعد، وعلى وجه الخصوص القطبين الخاص والعام، لأنه لا يمكن إدماجهما بالنظر إلى الاختلافات الكبيرة بينهما، مع تحديد طريقة الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات الحالية.
وأكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في شتنبر الماضي بمجلس المستشارين أن “الحكومة بادرت إلى عقد اجتماع أول مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين في 30 أبريل الماضي بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين”.
وأبرز أن “هذه الاجتماعات ستستمر في إطار اللجان للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون 6 أشهر المقبلة، لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير بشكل أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين”.
