استعادت فرنسا يومه الثلاثاء 10 نساء و25 طفلا كانوا محتجزين في مخيمات تضم جهاديين وأفرادا من عائلاتهم في شمال شرق سوريا، في رابع عملية من هذا النوع في غضون سنة ي خشى أن تكون الأخيرة, وفق وكالة الانباء الفرنسية.
وحسب الوكالة ذاتها, “سلم القصر إلى الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الاجتماعية للأطفال” وسيكونون موضع متابعة طبية-اجتماعية في حين سلمت “البالغات إلى السلطات القضائية المعنية“.
واوضحت النيابة الوطنية لمكافحة الارهاب في بيان أن من بين 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 23 و40 عاما، أودعت سبع في الحجز لدى الشرطة تنفيذا لمذكرة جلب فيما ستمثل الثلاث الأخريات اللواتي صدرت بحقهن مذكرة توقيف امام قاضي التحقيق لتوجيه الاتهام إليهن.
ومن بين القاصرين، وضعت فتاة تبلغ 17 عام ا أيض ا في الحجز لدى الشرطة.
ويحتجز عشرات آلاف الأشخاص بينهم أفراد عائلات جهاديين من أكثر من 60 جنسية، في مخيمي الهول وروج اللذين يديرهما الأكراد في شمال شرق سوريا، وفي السجون العراقية.
وكانت هؤلاء الفرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. وقد اعتقلن بعد اعلان القضاء على “الخلافة “التي أقامها التنظيم في 2019.
ويخضع كل بالغ انتقل طوعا إلى المناطق السورية والعراقية التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، لإجراءات قضائية.
قبل سنة، وضعت فرنسا حدا لسياسة درس كل حالة على حدة. وتعرضت باريس لادانات هيئات دولية ولانتقادات هيئات استشارية فرنسية بسبب بطئها في إعادة رعاياها من هذه المخيمات.
وتعيش هؤلاء النساء إلى جانب أخريات من جنسيات عدة، في مخيمي الهول والروج اللذين يديرهما الأكراد في شمال شرق سوريا.
وأعيدت 16 امرأة و35 طفلا إلى فرنسا خلال عملية أولى في صيف 2022 تلتها في أكتوبر دفعة ثانية ضمت 15 امرأة و40 طفلا.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الثلاثاء أن “فرنسا شكرت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا على تعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة“.
وتشكل إعادة المحتجزين في هذه المخيمات، مسألة حساسة في الكثير من الدول ولا سيما فرنسا خصوصا وأن البلاد كانت مسرحا لهجمات جهادية في العام 2015 خصوصا، خطط لها تنظيم الدول الإسلامية.
وكانت فرنسا اعتمدت حتى صيف العام 2022 سياسة إعادة بحسب الحالة، مركزة على الأطفال اليتامى أو قصر وافقت أمهاتهن على اسقاط حقوقهن عليهم.
وبموجب هذه السياسة، أعادت باريس فقط نحو ثلاثين طفلا كانت آخر دفعة منهم في مطلع العام 2021.
وتع ر على وزارة الخارجية الفرنسية تقدير عدد النساء والأطفال الفرنسيين الذين لا يزالون محتجزين في سوريا.
وقال مصدر مطلع على الملف للوكالة في ماي الأـخير إن “بعض النساء فقط لا زلن يطالبن بالعودة” أما من تبقى منهن في المخيمات “فلا يردن العودة“.
وقالت ماري دوزيه محامية عائلات نساء وأطفال محتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا “لا يزال في هذه المخيمات نحو مئة طفل لا يعرفون سوى الوحول والأسلاك الشائكة والعنف“.
ورأت ان فرنسا “تملك الوسائل لفرض عودة هؤلاء الأطفال الذين يمكن أن ينقلوا مع امهاتهم إلى كردستان العراق بغية طردهم إلى فرنسا أكانت هؤلاء النساء يقبلن العودة أم لا“.
ونددت بالعقوبة المزدوجة التي يتكبدها هؤلاء الأطفال “ضحايا (..) خيار اتخذه ذووهم أولا ومن ثم خيار فرنسا التي رفضت إعادتهم مدة خمس سنوات“.
ويفيد “تجمع العائلات الموحدة” أن ممثلين عن الحكومة الفرنسية توجهوا إلى مخيم الروج في أيار/مايو حيث أجروا لقاءات “مع كل الفرنسيات وطلبوا منهن إن كن يوافقن على إعادتهن إلى فرنسا مع أطفالهن في عملية إعادة (..) قدمت على أنها الأخيرة“.
ويحض التجمع الذي يندد بظروف العيش “المنافية لكرامة الانسان” الحكومة على “اتخاذ الإجراءات الضرورية من الآن لإعادة كل الأطفال من أهل فرنسيين محتجزين في سوريا مع أمهاتهن“.
عن وكالة الأنباء الفرنسية
