على بعد حوالي شهر عن فاتح ماي، بادر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى الاتصال بقيادات المركزيات النقابية أكثر تمثيلية، في خطوة لجس النبض حول عدد من الملفات العالقة، التي ستطرح خلال جولة جديدة مرتقبة للحوار الاجتماعي.
اتصال أخنوش يأتي بعد التمرير الصعب لقانون الإضراب بالبرلمان، لكن يأتي أيضا وسط استياء كبير يخالج المركزيات النقابية بسبب عدم احترام ما تم اتفق عليه فيما يخص عدم احترام أجندة اجتماعات الحوار الاجتماعي، يشير مصدر نقابي لموقع “أحداث أنفو” في إشارة إلى عدم عقد الاجتماعات الخاصة بجولة شتنبر الماضي كما تم تم الاتفاق بين الأطراف.
في تصريح لموقع “أحداث أنفو”، أكد مصدر قيادي بأحد المركزيات النقابية، أن رئيس الحكومة، اتصل فعلا بقيادة المركزية التي ينتمي إليها، لكن الاجتماع كان على شكل حديث عام دون أجندة أو الدخول في التفاصيل، كما كان أقرب لجس النبض أكثر من أي شئ آخر.
هذا الاتصال، يضيف المتحدث ذاته، انتهى من دون الاتفاق علي أي شئ، بل إنه لم يتم حتى تحديد أي تاريخ لأي اجتماع مقبل، لكن رغم ذلك، فأن يبادر رئيس الحكومة إلى الاتصال بالنقابات وبالاتحاد العام لمقاولات المغرب، يؤشر على قرب بداية جلسات جولة جديدة للحوار الاجتماعي التي عادة ما تنطلق في أبريل، وتنتهي قبل حلول عيد الشغل، بعد التوقيع محضر اتفاق، يستنتج المصدر ذاته.
للإشارة، كانت النقابات برسم جولة الحوار الاجتماعي للسنة الماضية، قد انتزعت عددا من المكاسب على مستوى تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.
في هذا الإطار، تم إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بألف درهم.
كما شهد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية “SMIG˝زيادة بنسبة 10 في المائة، وذلك على دفعتين. 5 في المائة من فاتح يناير 2025، و5 في المائة ابتداء من يناير أبريل 2026.
تم كذلك إقرار الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشط الفلاحية “SMAG ” بنسبة 10 في المائة كذلك، وذلك على دفعتين. دفعة أوى بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2025،ونسبة 5 في المائة الأخرى ابتداء من فاتح أبريل 2026.
إلى جانب ذلك تمت أيضا مراجعة نظام الضريبة على الدخل، بهدف الرفع من أجور المشتغلين بالقطاع الخاص والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.
