صندوق محمد السادس للاستثمار..اتصالات مكثفة مع مؤسسات ومستثمرين دوليين لتعبئة 30 مليار درهم

يجري صندوق محمد السادس للاستثمار اتصالات مكثف عدة مؤسسات دولية لاستقطابها منن أجل المساهمة في الرأسمال الأولي للصندوق.
ويأتي ذلك في الوقت الذي انطلق الصندوق ب15 مليار درهم تمت تعبئتها من ميزانية الدولة،فيما يتم الاشتغال الآن على تعبئة 30 مليار درهم عن طريق مؤسسات مغربية ومانحين ومستثمرين دوليين، وذلك بهدف رفع الرأسمال الأولي للصندوق إلى 45 مليار درهم.
وبالنسبة للمدير العام للصندوق، محمد بنشعبون، تقوم الفكرة على أن كل استثمار يتعين أن يقوم به هذا الصندوق، يتعين أن يقابله الضعف من طرف المستثمرين الآخرين، مضيفا في حوار خص به جريدة “لوماتان”، أن الصندوق بصدد إجراء اتصالات مع عدة مؤسسات من قبيل البنك الدولي، والبنك الأووبي لإعادة الإعمار، وذلك إلى جانب مؤسسات وصناديق دولية آخرى بهدف استقطابها للمساهمة في رأسمال الصندوق، من أجل الوصول إلى التزامات ب150 مليار درهم في غضون السنوات الخمسة المقبل.
وكان هذا الصندوق قد أحدث بمبادرة ملكلية من أجل النهوض بالاستثمار والإقلاع من جديد بعد تداعيات “كوفيد 19”.
ويحمل الصندوق صفة شركة مساهمة، فيما يروم تمويل الاستثمارات ذات الأولوية بالنسبة للمغرب، وكذلك القطاعات المحدثة لفرص الشغل، كما أنه مفتوح في وجه المستثمرين المحليين والأجانب وكذلك الدول.
هذا الصندوق، الذي خصص له غلاف إجمالي بقيمة 45 مليار درهم، سيمول أولا من طرف ميزانية الدولة بـ15 مليار درهم، في انتظار تعبئة 30 مليار درهم إضافة عن طريق الاكتتاب لدى مستثمرين مؤسساتيين عموميين وخواص ومؤسسات متعددة الأطراف أو هبات من دول صديقة.
كما سيستهدف الصندوق المقاولات العمومية والخاصة، بما فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما سيعمل الصندوق على اختيار المشاريع بناء على مجموعة من المعايير، أهمها فرص الشغل، وكذلك إعطاء الأفضلية الوطنية.
وأما بالنسبة لطريقة اشتغال الصندوق، فإنه سيعتمد على المقاربة القطاعية والموضوعاتية، فيما يرتقب أن تسند هذه المهمة إلى شركات تدبير متخصص من خلال دفتر تحملات. وأوضح أن هذه الصناديق الموضوعاتية تهدف إلى التدخل على نطاق واسع في الشركات، التي ترغب في تعزيز أسهمها، علما بأن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بمعالجة إشكالية الموارد الخاصة للمقاولات، التي تراجعت بشدة جراء الأزمة، وفق شروط مالية مهمة.
وتبعا لذلك سيتم إحداث ستة صناديق موضوعاتية في مجالات البنيات التحتية، والابتكار والتكنولوجيات الحديثة، والفلاحة والسياحة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة.