أعلن تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء، أول أمس الإثنين، عن تنظيم وقفات احتجاجية تصعيدية داخل السوق وخارجه حتى إجراء تحقيق بخصوص التلاعبات التي تهم مداخيل السوق.
وحمل التجار مسؤولية “تمطيط” عملية محاسبة المتورطين في هذه التلاعبات لعمدة الدارالبيضاء نبيلة الرميلي، حيث لم تقم إلى حدود الساعة بفتح تحقيق جدي في التلاعبات التي فضحها التجار، واكتفت بتقرير لجنة التتبع، ولم تقم بمراسلة النيابة العامة لفتح تحقيق في هذا الموضوع.
وعبر تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء، عن استيائهم الشديد من مضامين التقرير الأخير الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، واصفين إياه بأنه “يغطي” الاختلالات الخطيرة التي يشهدها السوق، في حين أنهم كانوا ينتظرون تقريرا يكشف حقيقة المشاكل التي يعانون منها.
ويشدد التجار الغاضبون على أن رحيل المدير هو المدخل الأساسي لإصلاح السوق، مطالبين بفتح تحقيق نزيه وعاجل في ما وصفوها “التلاعبات” التي تطال مداخيل السوق، واستغلال الملك العمومي ومواقف السيارات، ونهب الرسوم الجبائية، ومحاسبة كافة المتورطين.
هذا الوضع حسب نقابة التجار “يؤكد وجود تلاعب متعمد في تحديد الأسعار وغياب المنافسة الشريفة، وما يثبت أيضا أن هناك تحكما غير قانوني في الأثمنة يخدم مصالح اللوبيات ومافيات معينة على حساب باقي التجار والمستهلكين”.
وكان بلاغ لنقابة التجار لفت إلى تجاهل التقرير الإشارة إلى ” التفاوت في أداء الرسوم الجبائية من خلال إعفاء بعض الأطراف بطرق غير قانونية وإجبار آخرين على الأداء الكامل، مما يضرب في الصميم مبادئ العدالة الجبائية، إلى جانب عدم الإشارة إلى المداخيل الكبيرة التي يتم تحصيلها من استغلال الملك العمومي والممرات داخل السوق، عبر فرض إتاوات على التجار والفلاحين مقابل استعمال الموازين، من طرف مستشار جماعي”.
