AHDATH.INFO
خلال حلوله اليوم الجمعة 14 يوليوز 2023، ضيفا على الاجتماعي المشترك للجنتي المالية، بدا الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، متفائلا بأداء الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024.
بداية و على مستوى التضخم وارتفاع الأسعار، أكد لقجع أنه بفضل التدابير الاستعجالية المواكبة لتشديد السياسة النقدية، متوقعا أن يتواصل المنحى التنازلي للتضخم.
بهذا الخصوص، أشار الوزير إلى حدوث تحول تدريجي للضغوط التضخمية، التي كانت خارجية المصدر بالأساس، إلى ضغوط داخلية منذ بداية الفصل الثاني من سنة 2022 لتمتد إلى السلع المحلية، زيادة على الجفاف والإجهاد المائي اللذين زادا من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية.
وأما بالنسبة لعجز الميزانية، يتوقع الوزير انخفاض هذا الأخير إلى 4 في المائة سنة 2024 ثم إلى 3,5 سنة 2025، ف 3 في المائة سنة 2026، وذلك بحسب البرمجة الميزانياتية للفترة مابين 2024-2026، مبرزا أن التحكم في مستوى العجز طبقا للمنحى المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية بغاية الحفاظ على استدامة المديونية، يستدعي مواصلة الإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعبئة هوامش إضافية على مستوى الموارد والنفقات.
في هذا السياق، يراهن الوزير على ضوء الفرضيات المعتمدة من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 انتعاشا بمعدل يناهز 3,7 في المائة مقابل 3,4 في المائة المرتقبة سنة 2023.
لكن مقابل ذلك تدارك لقجع بالقول إن هذه التوقعات يمكن خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي سنة 2024 ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوربي بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد في الأوضاع المالية وتأثير شديد للسياسة النقدية.
للإشارة، حل الوزير المكلف بالميزانية اليوم الجمعة ضيفا على الاجتماع المشترك للجنتي المالية بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 .
