تزامنا مع اليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل سنة، نوهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بالشراكة التي تجمعها بوزارة الصناعة والتجارة التي “أثمرت نتائج مرضية في العديد من المجالات المتعلقة بصيانة حقوق المستهلك وحمايته، وعلى رأسها حصيلة أشغال شبابيك المستهلك الاحترافية”.
وأوضحت الجامعة في بلاغ توصل به موقع “أحداث أنفو”، أن عدد شبابيك المستهلك بلغ 29 شباكا احترافيا بمختلف جهات المملكة، وقد تمكنت هذه الشبابيك من معالجة ما يقارب 9000 شكاية في شتى المجالات الاستهلاكية.
و عبرت الحركة الاستهلاكية المغربية المنضوية في لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن انشغالها بواقع المستهلك في ظل الظرفية الدولية التي تمر منها مختلف البلدان، والتي فرضت تحديات جيوستراتيجية معقدة انعكست على واقع المستهلك المغربي الذي يعاني من أساليب ملتوية في الخداع والتدليس بسبب ضعف منظومة الإعلام الكفيل بمساعدته على ممارسة حقه في اختيار المنتجات والخدمات التي تناسب حاجاته، وتمكنه من درإ الأخطار المحدقة بصحته الجسدية والنفسية، في ظل الغلاء وانتشار فضاءات التسوق غير المهيكلة ماديا وافتراضيا.
ودعت الجامعة إلى ضمان إعلام المستهلك بخصوص السلع والمنتجات التي يقتنيها، مع ضمان شفافية السوق وفق قاعدة رابح-رابح، ومحاربة كافة أشكال الاحتكار والمنافسة غير المشروعة، والتحكم في حرية الأسعار، إضافة لتحيين القوانين الهادفة لحماية المستهلك ضمن مدونة للاستهلاك تشمل أهم المضامين التشريعية والتنظيمية، مع التفكير في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ترعى قضايا الاستهلاك.
وأكدت المصدر ذاته على ضرورة تكثيف حملات التحسيس، خاصة بين صفوف التلاميذ والطلبة بالكليات والمعاهد والتكوين المهني، مع تذكير الموردين بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية واعتماد تكنولوجيات مكافحة التلوث، وسوء استعمال المبيدات الحشرية ، مع فرض رسوم بيئية على الأنشطة الاقتصادية الملوثة للبيئة، أو التي تستعمل بشكل مفرط لتعويض حجم الضرر اللاحق بالمستهلك.
