لجنة المالية بمجلس النواب تناقش الخميس الاطار العام لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة

بعد تدارسه بالمجلس الحكومي وعرضه أمام لجنتي غرفتي البرلمان في اجتماع مشترك, تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الخميس 20 يوليوز 2023 اجتماعا يخصص لمناقشة العرض المتعلق بالإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024.
الاطار العام لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة, تم عرض مضامينه في اجتماع مشترك للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين يوم الجمعة 14 يوليوز الجاري برئاسة راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وحضور النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، و محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ومولاي مسعود اكناو، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، و نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وخلال الاجتماع، قدم فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية عرضا تفصيليا حول الاطار العام للمشروع، والذي تمحور حول تطور الوضعية الاقتصادية؛ السياق الدولي, الاقتصاد الوطني و تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2023 والتوقعات الختامية, ثم البرمجة الميزانياتية الإجمالية للثلاث سنوات القادمة 2024-2026
وفي سياق ذلك، أبرز الوزير المنتدب أن تنفيذ قانون المالية 2023 حتى متم يونيو قد تم في سياق دولي ووطني صعب للغاية، حيث ظل تراجع الضغوطات التضخمية بطيئا مع البقاء في مستويات مرتفعة، بالموازاة مع تراجع معدلات النمو مقارنة بسنة 2022، في الوقت الذي لم يتم فيه التعافي المطلق من الآثار المتبقية من أزمة كوفيد، انضافت إليه تبعات الصراع الروسي الأوكراني والجفاف للسنة الثانية على التوالي لتأثر سلبا على آفاق نمو الاقتصاد الوطني، يضيف السيد الوزير المنتدب.
وحول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023 والتوقعات الختامية، أوضح أنه قد تم تنفيذ الميزانية الجارية خلال الأسدس الأول من السنة في سياق لا يزال يتسم باستمرار الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية على الصعيدين الدولي والوطني، حيت أن الحكومة تواصل مجهوداتها للتوفيق بين مواجهة الضغوطات التضخمية عبر التدابير الظرفية للتحكم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوفاء بالالتزامات الحكومية من خلال تنزيل الإصلاحات الضرورية على المستوى الاجتماعي، وتعبئة الموارد المائية وتحفيز الاستثمار؛ وأيضا العمل على ضمان استعادة الهوامش الميزانياتية؛
أما البرمجة الميزانياتية الإجمالية للثلاث سنوات القادمة 2024-2026، فقد بين الوزير المنتدب الفرضيات المعتمدة والتي على ضوئها من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد خلال سنة 2024 انتعاشا بمعدل يناهز 3.7%، عوض 3.4% المرتقبة سنة 2023، على الرغم من البيئة الدولية الجد مضطربة.
إلى جانب ذلك، أشار إلى أن التحكم في مستوى العجز طبقا للمنحى المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية السابقة بغاية الحفاظ على استدامة المديونية يستدعي مواصلة الإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعبئة هوامش إضافية على مستوى كل من الموارد والنفقات.
.