تقدم مجموعة من أعضاء المجلس الحضري لليوسفية إلى رئيسة المجلس وإلى عامل إقليم اليوسفية، بطلب – توصلت الجريدة بنسخة منه – يلتمسون من خلاله الحصول على وثائق رسمية ( محاضر ) المتعلقة بدورات المجلس من سنة 2022 إلى 2025 ، ومحضر تسليم معدات شركة أوزون للمجلس الحضري لليوسفية، والوثائق المبررة للمبلغ المسترجع من نفس الشركة، مقابل عدم جمع الأزبال بالأحياء الفوسفاطية، ومحضر فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة الحالية للتدبير المفوض لقطاع النظافة، وكذا محضر تسلم معدات شركة SOS للمجلس الحضري لليوسفية في إطار الصفقة الحالية، بالإضافة إلى محضر تسلم معدات المسبح البلدي، خصوصا وأن مدة الصفقة انتهت، ولم يتم كراء المرفق من جديد، وأيضا محضر رسمي للجنة الإمتحانات وأسماء الناجحين في المباراة الأخيرة للتوظيف بالجماعة الحضرية لليوسفية، ووثيقة رسمية تؤكد ملكية الجماعة للمقر الجديد ( مقر المحكمة الإبتدائية السابق ) والتكلفة الحقيقية لإصلاحه، ووثيقة رسمية تحدد مساحة السوق الأسبوعي وملكيته.
المعارضة، عللت مطالبتها بتلك الوثائق، بحجة احترام قواعد الحكامة والشفافية والحق في الوصول للمعلومة، وهو حق يرسخه الدستور المغربي ومواد القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وفي تصريح لرئيسة المجلس الحضري لليوسفية، أكدت أن كل المحاضر التي طالبت بها المعارضة توجد بحوزة المجلس، مضيفة أن المجلس تسلم كل المعدات الخاصة بالشركة المذكورة، أما بخصوص شركة SOS فلم يتم بعد المصادقة على الإلتزام بالنفقة المبرم، ولم يتم منحها وثيقة انطلاق الخدمة، وبالتالي فالشركة المعنية لا يمكنها إقتناء المعدات دون توقيع الإلتزام بالنفقة والتوصل بأمر بداية الخدمات من طرف المجلس، وبخصوص المسبح البلدي فقد تم تعيين لجنة مختصة تحدد كل الجوانب المتعلقة بهذا المرفق، أما بالنسبة للسوق الأسبوعي فإن المجلس يتوفر على أحكام نهائية تتعلق بالتعويض وبنقل الملكية، مؤكدة أن المعرضة ستتسلم كل الوثائق التي طالبت بها.
