وجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوزين، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية حول توزيع المساعدات الأجنبية خلال المناسبات الدينية بدوافع انتخابية.
وجاء في السؤال الكتابي: “على غرار بعض المناسبات الدينية، يتم استغلال شهر رمضان من قبل بعض الجهات الحزبية لتوزيع قفف رمضان ومواد أخرى.
وأشار النائب إلى أن هذه التصرفات، التي لا تخفى خلفياتها الانتخابوية، تتم تحت غطاء المساعدات الاجتماعية.
وأوضح النائب البرلماني أن الهدف الخفي الذي يبرره تسجيل أسماء وهواتف المستفيدين بعيد كل البعد عن الجانب الاجتماعي، الأمر الذي يمكن اعتباره تلاعبًا بمعاناة المواطنين واستغلالًا لحاجتهم وهشاشتهم، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون منها.
وأضاف أوالزين، أنه “إذا كنا لا نمانع في مد يد المساعدة للمواطنين المحتاجين إبان الشهر الفضيل، ونعتبره أجرًا محسوبًا عند الله، فإننا لا نجد تفسيرًا لربط هذه المساعدات بانخراطات حزبية تمر عبر ملء استمارات وتوقيعات، بل واشتراطات بالعضوية داخل هذه التنظيمات، في صورة وسلوك يثيران الاشمئزاز والتقزز، ويمسان بحرمة العمل السياسي النبيل من خلال استغلال الفقر والعوز لاستمالة المواطنين، ليس عبر قناعاتهم، وإنما عبر استدراجهم باللعب على حاجتهم وشظف عيشهم”.
ولفت إلى أن ما يزيد من خطورة الأمر هو استغلال المعطيات الشخصية المؤطرة بالقوانين، في ضرب صارخ لحقوق المواطنين، لتصريف أجندات سياسية ضيقة.
وتساءل أوزين، عن التدابير التي تتخذها الوزارة للحد من استغلال الفقر والحاجة لعدد من المواطنين تحت يافطة المساعدات الاجتماعية والعينية، وذلك بخلفيات انتخابوية، متسائلًا أيضًا عن الإجراءات المرتقبة لمنع استغلال المعطيات الشخصية للمعنيين في أهداف أخرى، وعن الأثر الذي يمكن ترتيبه في حالة رصد هذه الخروقات.
