صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، الدورة الثانية من السنة التشريعية 2022-2023 للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026 خلال هذه الدورة، على 23 مشروع قانون تتعلق بالأوراش الاجتماعية والاقتصادية الأساسية ذات الأهمية الاستراتيجية فضلا عن مشاريع تهم قطاع العدل والحريات.
وحسب رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، خلال الجلسة الختامية، فانه تم تقديم ما مجموعه 257 تعديلا بغاية تجويد أحكامها. وأضاف أنه على مستوى التعاون الدولي، صادق المجلس على ثمانية مشاريع قوانين ترمي إلى الموافقة على اتفاقيات دولية، إذ تطلب ذلك تخصيص سبع جلسات عامة تشريعية للتصويت على النصوص ذاتها وذلك من أصل 29 جلسة عامة.
وأضاف ميارة أن هذه الدورة عرفت حدثا برلمانيا دوليا بالغ الأهمية وغير مسبوق تمثل في تنظيم البرلمان المغربي والاتحاد البرلماني الدولي، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المؤتمر البرلماني الدولي بشأن حوار الأديان بمدينة مراكش، والذي تميز بالرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في أشغاله.
وفيما يتعلق بمراقبة عمل الحكومة، أكد ميارة، أن بداية هذه الدورة تميزت بإعطاء الانطلاقة الفعلية للنظام الإلكتروني الجديد لتدبير الأسئلة والأجوبة بين مكونات المجلس من جهة والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان من جهة ثانية، مشيرا إلى أنه تم خلال الجلسات الثلاثة عشر التي عقدها المجلس مساءلة 20 قطاعا حكوميا حول مواضيع آنية واستعجالية.
من جهة أخرى، قال ميارة إن المجلس عقد جلستين شهريتين خاصتين بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة حول موضوعي “السياسة السياحية الوطنية” و”ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية“.
وتابع أن رئاسة مجلس المستشارين توصلت خلال هذه الدورة بردود خمس قطاعات وزارية عن التعهدات التي تم جردها خلال أجوبتهم عن الأسئلة الشفهية الموجهة إليهم من طرف بعض الفرق والمجموعات البرلمانية خلال جلسات الأسئلة الشفهية برسم دورة أكتوبر المنصرمة، مبرزا أن عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال دورة أبريل 2023 بلغت ما مجموعه 445 سؤالا، أجابت الحكومة على 270 منها، من ضمنها 115 سؤالا آنيا و155 سؤالا عاديا.
وبخصوص عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة، أوضح السيد ميارة أنها بلغت ما مجموعه 649 سؤالا، في حين أجابت الحكومة على 485 سؤالا كتابيا بنسبة فاقت 74 في المائة.
وعلى مستوى عمل اللجان الدائمة، سجل رئيس مجلس المستشارين أنه تم برسم هذه الدورة عقد ما مجموعه 27 اجتماعا بمدة زمنية ناهزت 60 ساعة، نوقشت خلالها عددا من القضايا المعروضة على أنظارها.
وبخصوص حصيلة المجلس المتعلقة بتقييم السياسات العمومية، أشار السيد ميارة إلى أن الجلسة السنوية ليوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري خصصت لتقييم ومناقشة موضوع السياسات العمومية المرتبطة “بالتعليم والتكوين ورهانات الإصلاح”، مضيفا أن المجلس عقد جلسة أخرى لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول “البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة“.
وفيما يتعلق بالعلاقة مع المؤسسات والهيئات الدستورية، أفاد ميارة بأن مجلسي البرلمان قد عقدا جلسة مشتركة لتقديم عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2021، وجرى عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين لمناقشة العرض ذاته في الجلسة العامة المنعقدة في 21 يونيو الماضي، وذلك بمشاركة عشرة قطاعات حكومية.
C / L / J
