الزميل علي الرجيب يحصل على ماستر في موضوع الإعلام التنموي والحكامة الترابية..

ahdath.info

ناقش الزميل علي الرجيب رسالة ماستر تخصص القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية، بجامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، تحت عنوان * الإعلام التنموي والحكامة الترابية..أي مداخل لتحقيق التنمية * وتكونت اللجنة من الدكتور محمد منار باسك ( مشرفا ورئيسا ) ،الدكتور محمد العابدة منسق شعبة القانون العام ( عضوا )، والدكتور عمر أحرشان ( عضوا ) والدكتور زكرياء أكضيض ( عضوا ).
موضوع بحث نيل رسالة الماستر تمحور حول إشكالية محورية من خلال طرح سؤالين شائكين، هل تشخيص واقع الاعلام المحلي يعطي الانطباع بأهليته ليتبوأ مكانة الإعلام المحلي ؟ وهل واقع الفاعلين الترابيين والمتدخلين في عملية التنمية مسعف لجعل الاعلام التنموي يأخذ حيزه ضمن الفاعلين المتدخلين في تحقيق التنمية ؟ (جماعة اليوسفية كنموذج).
وتطرق الطالب، إلى الإطار المفاهيمي والنظري للإعلام التنموي ( الفصل الأول )، تم مداخل تأثير الإعلام التنموي في التنمية الترابية، والدور الهام لوسائل الإعلام ومساهمتها في النهوض بعجلة التنمية، وإشراك الجسم الإعلامي في الشأن المحلي، وكذا تأثير الإعلام التنموي في التنمية السياسية والثقافية والإجتماعية، وتطرق أيضا لمنهجية عمل الإعلام التنموي التي ترتكز على دعم التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الوعي والمعرفة لدى المواطنين وتعزيز مشاركتهم في العملية التنموية، كما تطرح منهجية عمل الإعلام التنموي العديد من التساؤلات حول مدى مصداقية هذا الجهاز من جهة، ومدى جدية ورغبة الفاعل الترابي في التواصل مع المواطنين والمواطنات وتقاسم وايصال المعلومة عبر الإعلام، وتساءل الطالب، هل بالفعل نملك إعلاما محليا ؟
وفي الأخير تطرق الزميل إلى متطلبات نجاح الإعلام التنموي، من خلال توفير متطلبات متنوعة، وأهم الإشكالات والمعيقات التي تعتري الإعلام التنموي وموقعه داخل النموذج التنموي الجديد.
وعزز الطالب موضوع بحثه بدراسة ميدانية، لتموقع الإعلام التنموي المحلي داخل خطة عمل الجماعة الترابية لليوسفية، حيث يغيب الجانب الإعلامي في إعداد برنامج عمل الجماعات الترابية، واليوسفية كنموذج، لإعتبارات عديدة يمكن تلخيصها في ضعف مستوى الناخب الجماعي، وعدم اطلاعه ومواكبته للتحولات والتغييرات التي باتت تفرضها الأحداث الجديدة، وضرورة إشراك كل الفاعلين في تحريك مسلسل التنمية، خاصة الجسم الإعلامي نظرا للدور الطلائعي الذي يقوم به، وتحوله من آلية للخبر إلى قوة للتأثير والتنمية الترابية، مع إعادة النظر في العلاقة بين السياسي والإعلامي، على اعتبار أن أزمة الإعلام التنموي تكمن في الأساس في الممارسات الإعلامية، وطبيعة العلاقة بين السلطات السياسية ووسائل الإعلام، وصياغتها على أسس عادلة ومتوازنة، وتحول الإعلام المحلي من آلية للخبر إلى قوة للتأثير والتنمية الترابية، كما تطرح منهجية عمل الإعلام التنموي العديد من التساؤلات، حول مدى مصداقية هذا الجهاز من جهة، ومدى جدية ورغبة الفاعل الترابي في التواصل مع المواطنين والمواطنات وتقاسم وايصال المعلومة عبر الإعلام.