النقابات التعليمية الأربع تفوض لمكاتبها الوطنية تدبير المرحلة القادمة حول النظام الأساسي الجديد

Ahdath.info

قررت المجالس الوطنية للنقابات التعليمية الأربع ( cdt-fdt-umt-ugtm) المنعقدة السبت الماضي ؛ التفويض لمكاتبها الوطنية تدبير المرحلة القادمة بشأن صياغة النظام الأساسي الجديد ؛ وذلك بعد الاستماع لعروض حول الحصيلة التي أعدتها وزارة التربية فيما يخص 21 لقاء يهم صياغة النظام المرتقب في إطار اتفاق مبادئ 14 يناير الماضي؛وتقديم مقترحات تعديلات بالإضافة أو الحذف أو التغيير في مواد تخص العرض والمسودة المعروضة غير النهائية.

وفي هذا السياق طالب المجلس الوطني لنقابة fdt ” بتجويد بعض مواد النظام الأساسي الجديد بما لا يخلف ضحايا جدد .

كما أفاد بلاغ المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم umt” أن النقاش أفضى إلى مجموعة من الملاحظات تهدف لتجويد العرض الوزاري والتي سيتم تجميعها في تقرير تركيبي سيشكل خارطة طريق تفاوض المكتب الوطني في المفاوضات المقبلة”.

في ذات الإتجاه فوض المجلس الوطني للجامعة الحرة للتعليم تدبير اللقاءات المقبلة حول النظام الأساسي الجديد لمكتبه الوطني بعد تسطير عدد من المقترحات ؛ مستغربا التسريب الشارد ل “مسودة مزعومة للنظام الأساسي” التي نشرت مؤخرا بعدد من الصفحات والمواقع.

بدوره ثمن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم -كدش ؛ تدبير المكتب الوطني لمجريات الحوار القطاعي حول النظام الأساسي المرتقب، وفوض له مواصلة التفاوض، بغاية رفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية، وإنصافها على قاعدة خلاصات المجلس الوطني..

كما أكد بلاغ المجلس على الحاجة الملحة لمعالجة كل الملفات العالقة، لمختلف الفئات التعليمية، من خلال الاستجابة لمطالبها ( حوالي 33 مطلب)..وطالب بأخذ الحيطة والحذر، مهيبا بالأجهزة النقابية، إلى عقد اجتماعاتها، للتداول في مستجدات الحوار حول النظام الأساسي، والحرص على إشراك موسع للشغيلة التعليمية في ذلك، ومواصلة التعبئة، استعدادا لمواجهة كافة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وأكد يونس فيراشين كاتب عام نقابة التعليم cdt؛ في اتصال لنا معه ؛ حول مخرجات النقاش الدائر حول مسودة النظام المرتقب ؛ أن المادة 4 التي يتضمنها قانون النظام العام للوظيفة العمومية (الفقرة الخاصة بالمضامين والالتزامات) عادية وتجيز لعدد من القطاعات العامة بلورة أنظمتها الأساسية في إطار هذا القانون العام وليس فيها أي إشكال ؛ وشدد على أن النظام الأساسي الجديد يأتي في هذا الإطار ذاته .

وفي جوابه عن سؤال للجريدة حول وجود مسودة ورقية للنظام الجديد؛ سجل أن ماهو متوفر الآن 80 مادة وفيها نقاش حول عدد من المواد؛ فيما حوالي 41 مادة لازالت قيد الصياغة والتفاوض؛ وبالتالي لايمكن الحديث بشكل موضوعي عن وجود مسودة نهائية؛ لأنها مبدئيا تتضمن 121 مادة بديباجتها .

وأضاف المصدر ذاته؛ أن العرض الذي تم تقديمه أمام المجلس الوطني يتضمن حصيلة حول جولات النقاش( البالغ عددها 21 لقاء) بشأن تنزيل مضامين ومخرجات إتفاق 14 يناير الماضي وفيها ما هو متوافق عليه و ما يتطلب طرح اقتراحات وتعديلات؛ وهذا ما قمنا به في جو من النقاش الديمقراطي..

أكثر من ذلك يقول فيراشين ؛ سنعمل على توسيع النقاش بطرح نفس الخلاصات والحصيلة على مستوى الأقاليم والجهات واستجماع مختلف المقترحات لاستثمارها في ما تبقى من جولات الحوار خصوصا في لقاء اللجنة العليا في 23 غشت القادم..

واعتبر الكاتب العام أن ” الأهم هو انتزاع مكاسب جديدة للشغيلة التعليمية وعدم التفريط في المكتسبات الحالية؛ والإستمرار في الدفاع عن حقوق ومطالب أسرة التعليم المشروعة والتصدي لأية محاولة للإلتفاف عن الالتزامات المتفق والمتوافق حولها ..”