أحداث أنفو
خلال حضوره اللقاء الثاني للأيام الأفريقية للتحكيم الوساطة بعاصمة الكوت ديفوار، أبيدجان، أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على الخصوصية التي تتميز بها القارة الإفريقية، وتمسكها بتقاليدها العريقة، و إمكانياتها التنموية القوية، داعيا إلى ضرورة الحفاظ عليها.
وذكر النباوي الحاضرين بطبيعة العلاقة المتينة التي تربط المملكة بباقي الدول الأفريقية، ضمن اطار أخوي يتخلله التقدير و الروابط التاريخية و الثقافية والإنسانية، ما يعكس الرؤية المستنيرة والإرادة الملكية في الحفاظ على أسس الشراكة والتعاون القوي في جميع المجالات.
النبوي سلط الضوء على التطور السريع في مجال المبادلات التجارية التي تتضاعف أكثر فأكثر؛ ما يجعل التحكيم في طليعة الطرق البديلة والناجعة لمواجهة تحديات حل النزاعات المختلفة التي تنشأ أثناء المبادلات، مؤكدا أن ميناء طنجة المتوسط وقريبا ميناء الداخلة الذي يوجد قيد الإنجاز، سيعرفان طلبا متزايدا في إطار منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية (ZLECAF)، التي أنشأها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بعد دخوله حيز التنفيذ في 1 يناير 2021”.
و أوضح النبوي أن المملكة المغربية اعتمدت سلسلة من التدابير والإجراءات التي مكنتها من إنشاء ترسانة قانونية حديثة ومنظمة من أجل تطوير عالم المال والأعمال وتشجيع الاستثمار،على ضوء التوجيهات الملكية المستمرة بشأن حماية الاستثمار، وتوفير ودعم الآليات البديلة لحل المنازعات، ولاسيما الوساطة والتحكيم.
واعتبر النباوي أن اللقاء يكتسي طابعا استثنائيا لما يتيحه من تعاون قانوني و قضائي، لتبادل الخبرات، واقتراح حلول مبتكرة وواقعية وتطوير نهج مفصل من شأنه أن يساهم في إثراء عالم الأعمال والاستثمار، والوصول إلى تطوير سوق إفريقي متكامل.
تجدر الإشارة أن هذا اللقاء الذي ناقش موضوع “البت في المنازعات التجارية والاستثمارات عن طريق التحكيم والوساطة في إطار منظمة مواءمة قانون الأعمال بإفريقيا (OHADA) ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)”، يروم تعزيز قدرات التحكيم لدى الدول الأعضاء وإصلاح نظام التحكيم وتعزيز فهم آليات تسوية المنازعات المنصوص عليها في بروتوكول حل النزاعات في مجال التجارة والاستثمار.
