أبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أهمية التنمية الصناعية المشتركة بين المغرب وجمهورية التشيك.
واستحضر لعلج، في مداخلة خلال لقاء اقتصادي مغربي-تشيكي، أوجه التآزر المتين بين البلدين في العديد من القطاعات؛ من قبيل صناعة السيارات، والطيران، والنسيج، والنقل، والبنيات التحتية، والطاقات المتجددة.
ولفت، في هذا السياق، الانتباه إلى إمكانات التعاون في مجال البنيات التحتية والمدن الذكية، مغتنما الفرصة للتذكير بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في هذا المجال.
وشدد المسؤول على أن “التعاون في مشاريع المدن الذكية والبنيات التحتية للنقل من الجيل الجديد يمثل فرصة لتحقيق نمو مشترك”، مشيدا بخبرة جمهورية التشيك في الهندسة والتهيئة الحضرية والتنمية المستدامة.
وفي ما يخص الطاقات المتجددة، أكد السيد لعلج أنه من شأن البلدين الاستثمار بصورة مشتركة في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتطوير مشاريع الانتقال الطاقي لتعزيز أمنهما الطاقي والمساهمة في الأهداف العالمية للاستدامة.
من جهة أخرى، سلط رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب الضوء على فرص التعاون في مجالات تدبير المياه، والفلاحة، والسياحة.
وفي معرض حديثه عن آفاق تنمية القطاع السياحي، لا سيما في ظل التنظيم المشترك لكأس العالم 2030، دعا السيد لعلج إلى تعبئة استثمارات مشتركة بغرض تعزيز العرض السياحي المغربي والاستفادة من خبرة التشيك في السياحة البيئية وحماية التراث.
من جانبه، قال وزير النقل بجمهورية التشيك، مارتن كوبكا، إن هذا اللقاء الاقتصادي لا يروم تعزيز الروابط التجارية بين المغرب والتشيك فحسب، وإنما أيضا رفع التحديات الرئيسية المطروحة في مجال سلامة النقل وتعزيز الابتكار والحلول الذكية لأنظمة النقل الحضري، مضيفا “غايتنا تكمن في تبادل الممارسات الفضلى وإدراج حلول مبتكرة قادرة على تحسين كفاءة أنظمة النقل وأمانها”.
واعتبر أن الحلول الذكية التي بلورتها المقاولات التشيكية يمكن أن تساهم بشكل ملحوظ في تحسين البنيات التحتية للنقل في المغرب، فضلا عن ضمان تعزيز التبادل التكنولوجي الذي يعود بالنفع على البلدين.
وأشار الوزير التشيكي إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة في ترسيخ العلاقات الاقتصادية والعلمية بين البلدين، مؤكدا أنه “من خلال العمل المشترك، يمكننا خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي والابتكار”.
ومن هذا المنظور، أبرزت نائبة رئيس غرفة التجارة التشيكية، يانا هافردوفا، متانة العلاقات التجارية الثنائية، مبرزة أن “المغرب يعد شريكا تجاريا تقليديا وثاني أكبر شريك لجمهورية التشيك في إفريقيا”.
كما أشارت إلى آفاق التعاون في مجالات السلامة الطرقية، والطيران المدني، والتكنولوحيا الحديثة، مسجلة أن هذه القطاعات تتيح فرصا واعدة تنسجم مع طموحات المغرب في تحديث البنيات التحتية والانتقال التكنولوجي.
وخلصت السيدة هافردوفا إلى القول: “إننا نرى إمكانات هائلة لشراكات متبادلة المنفعة، قائمة على الابتكار ونقل المعرفة”.
جدير بالذكر أن البعثة التشيكية ضمت 22 ممثلا عن 19 مقاولة تعمل في قطاعات إستراتيجية كالبنيات التحتية للسكك الحديدية، والتنقل الذكي، والابتكار في مجال النقل.
وفي ختام هذا اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرفة التجارة التشيكية ترمي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتشجيع الشراكات بين المقاولات المغربية والتشيكية، وتيسير الولوج إلى أسواقهما.
