أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الترسانة القانونية الوطنية تجعل المغرب شريكا حقا وفاعلا دوليا في مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت.
وقال الداكي، خلال افتتاح ندوة دولية حول موضوع “الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت”، ينظمها المعهد العالي للقضاء بشراكة مع مجلس أوروبا، إن ما تتضمنه الترسانة القانونية الوطنية، من عديد المقتضيات الزجرية ذات الصلة بجميع أشكال الاعتداءات على الأطفال، ولاسيما الجنسية منها، والتي خصتها بعقوبات صارمة، تجعل المملكة المغربية شريكا حقا وفاعلا دوليا في مكافحة هذا النوع من الجرائم.
وسجل الداكي، في كلمة ألقتها بالنيابة عنه رئيسة قطب التعاون القضائي الدولي وحقوق الإنسان برئاسة النيابة العامة، وفاء زويدي، أن البعد الأخلاقي في تدبير المنصات العملاقة يبقى أمرا محوريا للوقاية من هذه الممارسات والتصدى لها ومكافحتها، معتبرا أن سياسات الخصوصية ومراعاة فئات المستعملين، وضوابط التشغيل، وبعد هذا وذاك، توفير المعلومات الضرورية لنجاح الأبحاث والتحقيقات، يشكل أساس نجاح كل مبادرة تهدف لتطويق الظاهرة.
وذكر أن رئاسة النيابة العامة حرصت على إيلاء أهمية بالغة لتتبع عمل النيابة العامة بشأن القضايا المتعلقة بفئة الأطفال ضحايا الجريمة بما فيها الاعتداءات الجنسية، مع العمل، في هذا الصدد، على تجميع المعطيات المرتبطة بهذه الظاهرة الاجرامية كأرضية تحليلية لتوجهات تنفيذ السياسة الجنائية ذات الصلة.
واعتبر أن التصدي لآفة الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، هو التزام دستوري وقانوني وإنساني، يفرض توحيد الجهود المبذولة وعقلنة المبادرات المرصودة، تنزيلا للرؤية الملكية السامية والعناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لقضايا الطفولة.
وتتواصل أشغال هذه الندوة، المنظمة في إطار مشروعي (cyber sud و Ma juste) المدعم من قبل الاتحاد الأوروبي، بمناقشة مجموعة من المواضيع التي تهم، أساسا، “آليات الرصد والتبليغ عن حالات الاستغلال الجنسي للأطفال” و”سياسة مزودي الخدمات بشأن الكشف والتبليغ عن حالات الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال” و”التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال”.
وتهدف هذه الندوة، التي يشارك فيها خبراء مغاربة وأجانب يمثلون عددا من المؤسسات، على الخصوص، إلى الإلمام بأهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، وتدارس التشريعات الوطنية ذات الصلة، وإبراز المجهودات المبذولة على المستوى الوطني لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت.
