أبانت الصادرات المغربية، لاسيما الصناعية، على أداء غير مسبوق. حسب آخر المعطيات التي عممها مكتب الصرف، شهدت سنة 2022 ارتفاع هذه الصادرات بأزيد من 30 في المائة بعدما سجلت 428.6 مليار دهم.
هذه الحصيلة الإيجابية جاءت، أساسا، بفضل المهن الدولية للمغرب إلى جانب الأسمدة،. لكن أيضا كنتيجة لارتفاع التضخم على المستوى العالمي، مما ساهم في تحسن الصادرات المغربية على مستوى القيمة
وفي التفاصيل، وقف مكتب الصرف على ارتفاع صادرات قطاع السيارات بنسبة 33 في المائة ما بين سنتي 2021 و2022، فيما سجلت صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته ارتفاعا بنسبة 44 في المائة، بينما تحسن صادرات قطاع الكهرباء والإلكترونيك، خلال الفترة ذاتها بأزيد من 38 في المائة.
النقطة الإيجابية في الأرقام التي عممها مكتب الصرف، تجلت في الارتفاع المسبوق في صادرات المنتجات المصنعة محليا.
في هذا الإطار، أظهرت معطيات مكتب الصرف، تضاعف أداء الصادرات المغربية، من غير المنتجات الفلاحية والصيد البحري والأسمدة، خلال السنوات التسعة الأخيرة، لتنقل بذلك صادرات الصناعة من 175.7 مليار درهم في سنة 2014 إلى 377.1 مليار درهم خلال سنة 2022.
في هذا الإطار، وحسب تقرير آخر كان قد أصدره مكتب الصرف، نهاية شهر يوليوز الماضي،العجز التجاري للمغرب بلغ أزيد من 138,2 مليار درهم عند متم يونيو 2023، بتراجع نسبته 6,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
جاء ذلك بعدما، ارتفعت صادرات قطاع السيارات بزائد 34,3 في المائة، وقطاع الأجهزة الإلكترونية والكهرباء بزائد 33,3 في المائة، وقطاع النسيج والجلد بزائد 13,6 في المائة.
لكن بالموازاة مع ذلك، فإن هذه الحصيلة جاءت أيضا بفضل تراجع حجم الواردات بنسبة 1,6 في المائة ليبلغ أكثر من 359,55 مليار درهم.
