ألقى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مسؤولية تأهيل محيط المساجد ومنع الاحتلال العشوائي للملك العمومي على عاتق رؤساء الجماعات، وفا للاختصاصات الموكلة إليهم بموجب القوانين التنظيمية للجماعات ونظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
وأوضح لفتيت، في رده على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن رؤساء المجالس الجماعية مكلفون بإعداد قرارات تنظيمية تحدد شروط احتلال الملك العمومي، بما يضمن احترام معايير الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العامة وسلامة المرور، إلى جانب اتخاذ تدابير الشرطة الإدارية لمنع أي استغلال غير قانوني.
وأضاف الوزير أن رؤساء الجماعات يملكون صلاحية اتخاذ قرارات فردية بشأن المخالفين للقوانين المنظمة لاحتلال الملك العمومي، ومنح رخص الاحتلال المؤقت دون إقامة بناء، وذلك في إطار تدابير الشرطة الإدارية الرامية إلى ضبط المجال العام.
مشددا على أن السلطات المحلية والأجهزة الأمنية تلعب دورا أساسيا في محاربة هذه الظاهرة، من خلال اختصاصاتها المرتبطة بالمحافظة على النظام العام، والتدخل عند الضرورة لضمان احترام القوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي.
