ثمنت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب “الدينامية وروح التعاون المشترك بين المؤسسة التشريعية والحكومة خلال جميع المراحل التي ميزت أنشطة عمل المجلس خلال الدورة التشريعية الحالية”.
وأفادت الهيئة في بلاغ أصدرته إثر اجتماعها الدوري المنعقد يوم الاثنين، أن هذا التعاون ساهم في الرفع من الحصيلة الكمية والنوعية بما في ذلك المصادقة على مجموعة مهمة من المشاريع المجتمعية والمحركة للتنمية وضمان السلم الاجتماعي، إلى جانب المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمكرسة للعلاقة المتميزة للمغرب مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة الداعمة لسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.
وأضاف البلاغ أنه تم الوقوف خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه شاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي منسق الأغلبية بمجلس النواب، بحضور كل من محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار وأحمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة وعلال العمروي رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على أهمية العمل المنجز خلال الدورة التشريعية الخريفية الجارية، تشريعا ومراقبة وتقييما للسياسات العامة، كما تم استحضار حجم ونوعية الإنتاج التشريعي الذي ميز أشغال مجلس النواب خلال هذه الدورة، وذلك اعتبارا لأهمية وأبعاد النصوص التشريعية المعروضة على المجلس والمصادق عليها أو تلك التي وصلت إلى مراحل متقدمة من الدراسة والتصويت.
وتم التأكيد في هذا الصدد، على أن هذه الحزمة من القوانين ستكون لها آثار إيجابية على الحياة الاقتصادية والإجتماعية، وعلى المالية العمومية، ناهيك عن الدور البارز الذي لعبته الديبلوماسية البرلمانية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحقيق مكاسب مهمة لفائدة قضية الوحدة الترابية للمملكة.
واعتبرت الهيئة أن الحصيلة المنجزة “غير مسبوقة”، مبرزة أنه “بالإضافة إلى الدراسة والتصويت على قانون المالية لسنة 2025 فإن الحكومة كانت لها الجرأة السياسية لإخراج نصوص تشريعية طال انتظارها منذ عقود، مثل مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ومشاريع أخرى تهدف إلى استيعاب التحولات العميقة التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية والتراث الوطني وتنظيم محنة المفوضين القضائيين والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى غير ذلك من القوانين المهمة”.
وفي هذا السياق، شددت هيئة رؤساء فرق الأغلبية على ضرورة مواصلة هذه الدينامية التشريعية والرقابية “بنفس الجدية والمسؤولية فيما بين الدورتين، وفيما تبقى من هذه الولاية التشريعية، على المستويين التشريعي والرقابي” و استكمال الأوراش المفتوحة على كافة المستويات، وكذا الحرص على تضافر جهود جميع مكونات الأغلبية حكومة وبرلمانا وأحزابا بتعزيز وتقوية التواصل مع الرأي العام “من أجل التعريف بهذا المجهود التشريعي والرقابي الذي كان ثمرة عمل جماعي لمختلف مكونات مجلس النواب”.
