Ahdath.info
أجمعت مجموعة فعاليات مدنية وجمعوية خلال اجتماعها مؤخرا بمدينة طنجة على أهمية تأسيس مؤسسة تعنى بالدارسات الإستراتيجية في المجال الاقتصادي والسياسي على المستوى الإفريقي، الفعاليات المدنية توصلت خلال جمعها التأسيسي إلى الإعلان عن ميلاد ” المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية و الرقمنة “، والذي يهدف إلى خلق روح التعاون والتنسيق مع الجمعيات الوطنية والقارية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل تطوير وتفعيل بعض الأبحاث والدراسات.
وتهدف آليات الاشتغال للمركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة إلى نشر كتب ودوريات لها صلة بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية والرقمنة، إضافة الاهتمام بالقضايا التنموية والاجتماعية والاقتصادية والرقمية على المستوى المغربي والإفريقي، والتي تتعلق بعقد ندوات ولقاءات وطنية ودولية مع تنظيم أوراش ومحترفات ميدانية، تتميز بعقد شراكات علمية مع هيئات ومؤسسات محلية، إقليمية ودولية، وكل الهيئات التي لها نفس الأهداف، وتنظيم محترفات ودورات تكوينية في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية وكل ما له صلة بالرقمنة ومجالات أخرى متعددة.
المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة الذي اختار بالإجماع الخبير الاقتصادي ” رشيد الساري ” رئيسا للمركز، أبرزت الورقة التحضيرية لتأسيس المركز على تفعيل وسائل العمل التي يخولها القانون بصفة عامة للجمعيات وخاصة توثيق الدراسات والأبحاث، وتنظيم ندوات ومحاضرات مع استعمال الوسائل السمعية البصرية وإصدار مطبوعات ودوريات، إلى جانب إعداد وتقديم تقارير حول القضايا التي قام المركز بمقاربتها ودراساتها، والتعاون والتنسيق مع الجمعيات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل تطوير وتفعيل بعض الأبحاث والدراسات.
وشددت الورقة التأسيسي على أهمية آليات الاشتغال للمركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة بالمساهمة في تعزيز العمل المشترك مع مكونات المجتمع المدني من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والرقمنة، وتوثيق الصلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات المغاربية والعربية والإفريقية والدولية العاملة في مجال الدراسات الاقتصادية والبحث والنشر والرقمنة.
وأسفرت أشغال المؤتمر التأسيسي المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة على انتخاب الاقتصادي رشيد الساري رئيسا للمركز الإفريقي وزهير الخديسي محسن الخديسي نائبا للرئيس، فيما حظي علي اسطيب كاتبا عاما للمركز وياسين بوربكة نائبا له، وعهد منصب الأمانة العامة إلى يونس بن شيكرا ونيابة أمين المال آلت إلى محمد بوربكة.
