استنكرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ، واقعة الإعتداء الذي تعرضت له سيدة رفقة طفلتها على يد رجل ثمانيني بمدينة تطوان، وهو الحادث الذي وثقه أحد الجيران ليجد طريقه الى مواقع التواصل، ما خلف حالة من الاستياء والتعاطف مع الأم وطفلتها.
واعتبرت الجمعية أن الحادث ليس واقعة معزولة، بل توثيق لما تتعرض له النساء بشكل يومي من عنف في ظل محدودية السياسة الجنائية والنصوص المطبقة بدون مواكبة بسياسات عمومية موجهة لتغيير العقليات السائدة المطبعة مع العنف.
وأبدت الجمعية ارتياحها بعد إحالة الجاني على أنظار النيابة العامة المختصة، مبدية استعدادها لتقديم الدعم القانوني والمواكبة النفسية للضحية، كما دعت إلى إعادة النظر في مجموع مضامين القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، معتبرة أنه يعيق ولوج النساء للعدالة.
واعتبرت الجمعية أن الشريط يظهر استمرار عقلية متحجرة تعتبر العنف السبيل الوحيد لفض النزاعات، كما جددت التأكيد على أهمية وملحاحية الإسراع بسن سياسات عمومية ناجعة بميزانيات كافية لتحسيس المجتمع بحقوق المرأة ومكانتها الاعتبارية، الى جانب الإسراع بتنفيذ الالتزامات الحكومية المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء، مع التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في الإعداد الحكومي لمشروع القانون التعديلي للقانون 103.13 عبر جلسات استماع وتشاور مع الجمعيات النسائية المعنية .
