قررت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 19 يناير 2025 انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط، وذلك “للتنديد بمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي أقرته الحكومة مؤخرًا في مجلس النواب و إحالة المشروع على مجلس المستشارين في محاولة لتسريع مسطرة المصادقة عليه”.
واعتبرت الجبهة في بلاغ لها “أن هذا المشروع يتسم بتكبيل الحق في الإضراب ويقيد القدرة على ممارسته بحرية، إذ تلاحظ أن محتواه يحمل في طياته منطقًا يهدف إلى تقنين المنع، وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية ومع المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للمواطنين”.
وأضاف البلاغ أن الجبهة تسعى من خلال هذه المسيرة إلى التأكيد على
ضرورة التوافق الوطني حول هذا الموضوع لضمان حماية الحق في الإضراب، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور والقوانين الدولية.
يأتي هذا التصعيد في ظل طرح الحكومة لعدد من المشاريع الإصلاحية المثيرة للجدل على رأسها قانون مماسرة الاضراب ،دمج صندوق كنوبس في صندوق cnss ومباشرة إصلاح منظومة التقاعد ، وهو ما عبرت المركزيات النقابية عن ضرورة إعمال آلية الحوار والتوافق بشأنها قبل اعتمادها.
يذكر أن وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري كان قد قرر العودة لمؤسسة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين بالموازاة مع عرض مشروع قانون ممارسة الاضراب على غرفة المستشارين للمناقشة وذلك لتحقيق مزيد من التوافق على شروط ممارسته.
