في حي الأحباس التاريخي بالدار البيضاء، تثير إحدى المقاهي جدلًا واسعًا بسبب تناقضاتها الصارخة. تُكترى هذه المقهى من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمبلغ شهري قدره 1220 درهمًا فقط، بينما تُحقق أرباحًا كبيرة تُقدر بالملايين شهريًا. ورغم ذلك، تُتهم المقهى أيضًا باحتلال الملك العمومي دون تدخل يُذكر من السلطات المحلية.
المقهى، الواقعة في موقع استراتيجي وسط حي الأحباس، لا تكتفي بالمساحة المستأجرة بل تستغل الملك العمومي بوضع الطاولات والكراسي، مما يعيق حركة المارة ويؤثر على جمالية المكان. الغريب في الأمر أن السلطات المحلية، وعلى رأسها باشا المنطقة، لم تتخذ أي إجراءات صارمة لتحرير الملك العمومي، بالرغم من أن مناطق أخرى في الدار البيضاء تشهد حملات واسعة لمحاربة هذه الظاهرة.
هذا الوضع يطرح تساؤلات حول فعالية تطبيق القوانين الجاري بها العلم في هذا الشأن، خصوصا وأن العاصمة الافتصادية تشهد ومنذ فترة ولاية الوالي مهيدية، نظاما صارما يطبق على المناطق التي يشهد فيها احتلال الملك العمومي استغلالا بشعا من طرف التجار وأصحاب المقاهي وأصحاب الخدمات غير القانونية.
كما يُطالب المواطنون بتدخل فوري لتحرير المساحات العامة وتطبيق القوانين بشكل متساوٍ على الجميع، حفاظًا على النظام وجمالية حي الأحباس التاريخي.
وحسب السكان الذي استقى موقع أحداث. أنفو مطالبهم واستياءهم من الوضع القائم، فإن صاحب المقهى يحاول دائما التهرب من هذه المطالب بادعاءه التقرب من السلطة ومن حزب رئيس الحكومة. نفس الشكايات استقاها الموقع من عمال المقهى الذي يعانون الكثير من الحيف الذي يحول دون الحصول على حقوقهم كما ينص عليها قانون الشغل.
ويوجه سكان حي الأحباس التاريخي شكايتهم للسلطات المحلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، من أجل وضع حد لما أسموه التجاوزات التي يماريسها المعني بالأمر. وقال السكان أنه في حالة عدم تمكن السلطات من وضع حد لهذه الخروقات فإنهم سيرفعون شكاية للديوان الملكي من أجل بسط المشاكل العديدة التي تتسبب فيها المقهى المذكورة، كملاذ أخير أمام هذا الحيف الذي عمر طويلا.
