عبرت مؤسسة التواصل النسائي الدولي عن يقينها التام، بأن رعاية الملك المباشرة لورش إصلاح مدونة الأسرة، من منطلق تحمل جلالته أمانة إمارة المؤمنين، تشكل ضمانا لصون حقوق كل مكونات المجتمع وحفاظا على مؤسسة الأسرة وترسيخا لقيم العدل والإنصاف والمساواة.
وأكدت المؤسسة في بلاغ لها، أنها تابعت باهتمام كبير مسار تقدم الورش الملكي الاجتماعي المتعلق بإصلاح مدونة الأسرة، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، ذلك المسار التشاوري الواسع الذي تم الإعلان عن خلاصاته ومخرجاته الأولى، بعد ترأس جلالته، يوم 23 دجنبر 2024 لجلسة عمل خصصت لاستعراض المقترحات التي رفعتها اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إليه.
وأضاف ذات المصدر، “تتقدم مؤسسة التواصل النسائي الدولي، بأسمى تعابير الشكر والامتنان إلى الملك، على فتح هذا الورش الكبير بإشراك كل أطياف المجتمع في نقاش مفتوح ومنفتح على كل الآراء والتوجهات، بهدف تحيين نصوص ومقتضيات المدونة لكي تتجاوب مع التحولات المتسارعة التي ما فتئت تعرفها بلادنا والعالم من حولنا”.
وذكرت مؤسسة التواصل النسائي الدولي، بمشاركتها الفعالة والإيجابية في النقاش العمومي المفتوح حول هذا الورش والذي خلص إلى إصدار” إعلان الرباط”.
وأكدت المؤسسة، أنها عبرت من خلال المذكرة التي رفعتها إلى اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة، بكل موضوعية ونزاهة، عن تطلعات أصوات متعددة، وارتكزت في مقترحاتها على تشخيص واقعي بعيدا عن الاصطفاف الآلي والاعتباطي، مع الأخذ بعين الاعتبار للطبيعة المركبة للمجتمع المغربي، وما تستلزمه هذه الطبيعة من حرص على التماسك الأسري باعتباره ركيزة للتماسك الاجتماعي.
وسجلت المؤسسة بكل إيجابية ما خلص إليه عمل اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، معبرة أملها في أن تشكل تلك الخلاصات والمخرجات والمقترحات أرضية مثلى للنقاش، قبل الصياغة النهائية لفصول هذه المدونة ومصادقة المؤسسة التشريعية، وتنبه إلى عدم الانجرار وراء المزايدات ومحاولات تبخيس التشاور حول قضية مجتمعية يرتهن بها مستقبل الخلية الأولى للمجتمع ومصير الأجيال القادمة.
وأشار البلاغ، أن المؤسسة ومن موقع التتبع والرصد واليقظة، ستواكب تطورات هذا الورش المجتمعي المهم، من خلال تحيين النقاش عبر ندوات سيعلن عن موعدها في حينه.
ووجهت المؤسسة في ختام بلاغها، دعوة مباشرة إلى كل مكونات المجتمع المغربي، للتحلي بالنضج وبروح المواطنة الحقة، حتى تكون الصياغة النهائية لمدونة الأسرة مقيدة بمقتضيات الوثيقة الدستورية التي تنص على المساواة والإنصاف، ومسايرة للطفرات التي عرفتها بلادنا ومنسجمة مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
