رحبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بانطلاق مسار تعديل ومراجعة مدونة الأسرة لجعلها نموذجا رائدا يواكب التطورات الاجتماعية والمكتسبات الدستورية، والتزامات المغرب الدولية.
وخلال الاجتماع الدوري الذي عقده المكتب التنفيذي للمنظمة، نهاية الأسبوع الماضي، تم التذكير بمضامين المذكرة الترافعية التي تقدمت بها المنظمة للهيئة المكلفة بالإشراف على التعديلات، حيث أكد على أهمية جعل مراجعة مدونة الأسرة تروم إخراج نص قانوني كفيل بتحقيق الإنصاف والعدالة والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وكل ما يضمن المصلحة الفضلى للطفل.
كما نبه لضرورة رفع كل أشكال الغموض حول الحماية القانونية للأطفال الذين تؤكد الخبرة الطبية والجينية نسبهم.
وتدارس المكتب التنفيذي للمنظمة مستجدات الساحة الحقوقية والوضعية التنظيمية الداخلية، في ارتباط بالتحضير للمؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة. وثمن مواصلة انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية من خلال التصويت الإيجابي على قرار الأمم المتحدة العاشر القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبر ذلك خطوة إيجابية في اتجاه إلغائها، حماية واعتبارا للحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
وجدد المصدر ذاته مطالبته بمصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وعبر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه للأجواء الإيجابية التي انطلق فيها التحضير للمؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان الذي سينعقد أيام 25/26/27 أبريل سنة 2025 بمدينة الرباط، داعيا كافة عضوات وأعضاء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان للانخراط الإيجابي في عملية التحضير.
