أعلن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب،عن خوض إضرابات وطنية لمدة 24 ساعة أيام -8-15-22 و 29 الموافقة لأيام الأربعاء خلال شهر يناير 2025.
ودعت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، إلى التعبئة وسط صفوف التقنيين/ات العاملين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وحاملي الديبلومات التقنية بأنواعها، المدمجين وغير المدمجين والاستعداد للمشاركة في وقفات احتجاجية جهوية ومركزية سيعلن عن موعدها مستقبلا، وإلى حمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب بالنسبة للتقنيين الذين يشتغلون في المستعجلات.
وجاء قرار التصعيد عقب اجتماع عقده المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2024 من أجل تقييم المحطة النضالية لشهر دجنبر 2024 وتسطير برنامج نضالي لشهر يناير 2025، وبعد وقوفه على الأوضاع المزرية التي يعيشها التقنيون والتقنيات بكل القطاعات، جراء هزالة الأجور وغلاء المعيشة وضرب حقوقهم ومكتسباتهم، وبعد استنفاذ النقط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.
وأعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين، في بلاغ لها شجبها الشديد لما يعانيه التقنيون من استفزازات وتراجعات خطيرة على مستوى مكتسباتهم وحقوقهم والتضييق عليهم؛ مستنكرة استهداف فئات عريضة من الشعب المغربي جراء السياسات الحكومية اللاشعبية الرامية إلى تعميم الفقر والقضاء على الطبقة الوسطى.
وشددت على تشبثها بمطالب التقنيين والتقنيات العادلة والمشروعة، ومن بينها فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين/ات بالمغرب؛ التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب؛ تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات هيئتنا وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية التربية الوطنية، الصحة، الجماعات الترابية المالية، التعليم العالي الفلاحة …الخ) والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.
وطالبت هيئة التقنيين بالمغرب، أيضا، بحذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى؛ وإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى، وكذا الرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة والعدالة الأجرية وتقليص الفوارق بين جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مع الزيادة في قيمة هذه التعويضات.
ويشمل الملف المطلبي للتقنيين بالمغرب، أيضا، إصلاح منظومة الترقية لفئة التقنيين وتوحيدها بين كافة القطاعات أسوة بباقي الفئات مع اعتماد أربع (4) سنوات عوض ست (6) سنوات بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس (5) سنوات للترقي عن طريق الأقدمية على أن لا يتعدى الانتظار سنتان؛ تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه … الخ) وإدماجهم في السلاليم المناسبة، تسوية الوضعية الإدارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة للتقنيين (المساعدين التقنيين) خريجي مدراس المساعدين التقنيين (التسمية القديمة للتقنيين) التابعة لمختلف الوزارات (الداخلية، الإسكان، الإحصاء …. الخ أفواج 83 و 86 و 87… الخ)؛ التأكيد على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد…. الخ .
