منذ الإعلان عن المقترحات الجديدة لتعديل مدونة الأسرة تم الترويج للعديد من المغالطات حول هذه التعديلات عبر نشر الأكاذيب والتلفيقات على وسائل التواصل الاجتماعي وفيما يلي ندرج مجموعة من المغالطات التي أثارت الكثير من الجدل مرفقة بتصحيح المجلس الأعلى العلمي .
من أبرز المغالطات المتداولة أن بقاء الحضانة عند الأم بعد زواجها يعني أن الزوج الأول سيتحمل الإنفاق على طليقته وزوجها الجديد. والواقع مغاير تماما فالقانون المغربي يلزم الأب بالإنفاق على أبنائه فقط، ولا يتضمن أي التزام تجاه طليقته بعد انتهاء فترة العدة ثلاثة أشهر علاوة على ذلك، يعطى الأب الحق في طلب إسقاط الحضانة إذا ثبت أن مصلحة الطفل الفضلي لا تتحقق مع الأم.
فالحضانة في الشريعة الإسلامية والتشريع المغربي ترتكز على أولوية النساء، حيث يأتي الأب في المرتبة الخامسة لاستحقاق الحضانة بعد الأم وجدتها وأختها وجدتها من جهة الأب. هذه المنهجية تهدف إلى ضمان استقرار الطفل ورعايته من قبل من هم أقرب إليه وجدانيا واجتماعيا.
كما أثير جدل كبير حول ما سمي تقاسم الثروة” بين الزوجين، وهو مفهوم أثار لغطا منذ صدور مدونة الأسرة عام 2004. و في المراجعة الجديدة، لا يوجد أي نص يلزم الرجل بتقاسم جميع ممتلكاته المكتسبة قبل الزواج. فالتعديل المطروح يتعلق فقط بتثمين العمل المنزلي للزوجة، حيث ينظر إليه كإسهام فعلي في تكوين الثروة المكتسبة أثناء فترة الزواج.
فتطبيق هذا التعديل سيكون مرهونا بعدة عوامل، مثل مدة الزواج وظروف الطرفين. وهذه الخطوة تعد تقدما في الاعتراف بأهمية العمل غير المدفوع الذي تقدمه الزوجة، دون أن يعني ذلك فرض أي التزامات مالية مجحفة على الأزواج.
كما تم الترويج للعديد من الشائعات الخاصة بمصير السكن بعد وفاة الزوج. فالمقترحات الحالية تتحدث عن تمكين الزوجة والأبناء من الاستمرار في الإقامة ببيت الزوجية لفترة محددة بعد الوفاة، وليس تمليكهم إياه أو إخراجه من التركة بشكل دائم. هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأسرة من التشرد أو الضغوط الاجتماعية، خاصة في الحالات التي يكون فيها السكن هو المورد الوحيد للأسرة.
هذا الإجراء المقترح يخضع لشروط قانونية دقيقة تراعي مصلحة الجميع، بمن فيهم الورثة، ويعد استجابة للتحديات الاجتماعية الحالية دون المساس بحقوق الورثة الأخرى.
من بين المغالطات الشائعة المثيرة للجدل أن المراجعة الجديدة تسقط شرط الإسلام في الشهادة على الزواج. وهذه المعلومة غير دقيقة؛ فالتعديل المقترح ينطبق فقط على المغاربة المقيمين بالخارج، حيث يصعب أحيانا العثور على شهود مسلمين في بلدان المهجر. والهدف من هذا التعديل هو تسهيل توثيق عقود الزواج في إطار القوانين المحلية لتلك الدول، مع الاحتفاظ بالشروط الشرعية داخل المغرب.
يذكر أن التعديلات الجديدة التي أعلن عنها هي خطوط عريضة تمهد لمرحلة صياغة النصوص القانونية النهائية وهو ما يعني أن الكثير من التفاصيل ستخضع للنقاش والتدقيق قبل اعتمادها.
وقد لعب المجلس العلمي الأعلى، بصفته الجهة الشرعية العليا، دورا محوريا في دراسة هذه التعديلات والمصادقة على ما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، مع تقديم حلول بديلة في بعض المواضيع الجدلية. كما أن المقترحات المعتمدة حظيت بموافقة ملكية باعتبار الملك أمير المؤمنين وهي خطوة تعكس التزاما بتحقيق التوازن بين الاجتهاد الشرعي والمصالح المجتمعية.
