اعتبرت المحامية بهيئة الدار البيضاء، وعضو منظمة النساء الاتحاديات، أن خطوة عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها رغم زواجها الذي أعلن عنه ضمن مراجعة مدونة الأسرة، تعد مكسبا للطفل بالدرجة الأولى وليس للأم كما يروج له البعض، مستحضرة الكل الهائل من الرعاية والاهتمام الذين توفرهما الأم لأطفالها من باب ضمان مصلحته الفضلى.
وانطلاقا من تجربتها الميدانية بمهنة المحاماة، أوضحت الإدريسي خلال اللقاء الصحفي الذي عقدته منظمة النساء الاتحاديات اليوم الجمعة 27 بالدار البيضاء حول مراجعة مدونة الأسرة، أن إسقاط الحضانة عن المطلقة بعد زواجها استخدمت لسنوات من كورقة ضغط من طرف الزوج لحرمان زوجته من بداية جديدة، في الوقت الذي يمكن للزوج أن يتخفف من عبء المسؤولية والرعاية المرهقة التي يتطلبها الطفل، مشيرة أن هناك رغبة في أن يتم تنقيح هذا المكسب في المدونة المنتظرة.
وارتباطا بموضوع النفقة، اعتبرت المحامية بهيئة الدار البيضاء أن اشتراط الحصول عليها بعد البناء، يحط من كرامة المرأة ويبخس قيمة عقد الزواج عندما يحصره بالممارسة الجنسية بدل اعتباره علاقة مقدسة بهدف تأسيس أسرة، مضيفة أن المنطلق الأول لرفع عدد من الإشكاليات هو الوعي بالدرجة الأولى، حيث وجهت انتقادات شديدة للرجال الذين يتحججون بالفقر لتبرير عدم التزامهم بتقديم النفقة للأبناء، مشيرة أن الحل يكمن في تحديد النسل بدل التورط في ولادة أبناء لا تراعى مصلحتهم الفضلى.
ووصفت الإدريسي الآباء الذي يتملصون من مسؤولية النفقة بـ”فاقدي النخوة والقوامة وأخلاق تمغرابيت” ، داعية إلى فتح نقاش جدي في المرحلة المقبلة من أجل تحديد نفقة تأخذ بعين الاعتبار دخل الأبوين ووضعهما الاجتماعي إلى جانب تخصيص دعم من طرف الدولة للحد من معاناة النساء اللواتي يسلكن مساطر طويلة ومعقدة للحصول على النفقة في حال اختفاء الزوج أو تقديمه لوثائق مزورة.
