شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على سعي مدونة الأسرة إلى حماية الكيان الأسري من التشتت، من خلال إلزامية مسطرة الصلح بين الزوجين قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالطلاق.
وأوضح، في جواب ألقاه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القاضي يعتمد خلال هذه المسطرة على تدخل الحكمين، ومجلس العائلة، وحتى المجالس العلمية، وفقًا للمنشور رقم 24.2 الصادر سنة 2010.
فيما يتعلق بإحصائيات الطلاق بالمغرب لسنة 2023، كشف الوزير أن حالات الطلاق الرجعي بلغت 341 حالة، بينما وصل عدد حالات الطلاق الاتفاقي إلى 24,162 حالة من أصل 249,089 عقد زواج مسجل خلال نفس السنة.
وفي سياق متصل، رفض ذات المتحدث، تبسيط أسباب الطلاق، معتبرًا أن العوامل المؤدية إليه متنوعة وتشمل قضايا قيمية ومفاهيم متعلقة بدور الأسرة في المجتمع.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز التدابير الوقائية، بما في ذلك تطوير مكاتب المساعدة الاجتماعية وإرساء منظومة متكاملة للوساطة الأسرية في أقسام قضاء الأسرة، إلى جانب التوعية بأهمية التحضير للحياة الزوجية كإجراء استباقي.
كما شدد على أن قضية الطلاق تتطلب نقاشًا أعمق من مجرد إجابة مقتضبة، مشيرًا إلى أن آثار الطلاق تتجاوز الحياة الأسرية وتمتد إلى جوانب متعددة من حياة الأفراد والمجتمع.
