من المنتظر أن تفتح الهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية لوزارة الاقتصاد والمالية بمدينة العيون يومي السبت والأحد 21 و22 دجنبر 2024 نقاش عمومي واسع حول العدالة المجالية، والتي تتعلق باستدامة المالية العمومية بمشاركة أساتذة جامعيين وفعاليات أكاديمية مغربية وفرنسية في مجال المحاسبة العمومية
وفيما تنعقد تحت عنوان ” استدامة المالية العمومية دعامة اساسية للعدالة المجالية “، تندرج هذه الندوة الدولية ضمن فعاليات الدورة الأولى للجامعة الشتوية للهيئة ستعرف مشاركة فعاليات أكاديمية وأساتذة جامعيين في مجال المحاسبة العمومية بالمغرب إلى جانب نظرائهم بوزارة الاقتصاد والمالية والصناعة بالجمهورية الفرنسية، الندوة تتميز بمشاركة رئيس الجمعية الفرنسية لتعاضدية التأمين الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة ورئيس الجمعية الفرنسية للمحاسبين والخبراء العموميين.
ويأتي تنظيم الندوة الدولية العلمية في سياق وطني يتسم بانخراط المغرب بكل مؤسساته في العمل على تجسيد الرؤية الملكية لبلورة مشروع مجتمعي تنموي مستدام عبر سياسة حكومية تروم النهوض بالاقتصاد الوطني من جهة وتكريس مبادئ وأسس الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية.
ومن المنتظر أن يعالج موضوع الندوة الدولية للهيئة حول ” استدامة المالية العمومية دعامة اساسية للعدالة المجالية ” إشكالية تحقيق مجموعة من الأهداف الإجرائية التي تتطلب توفير اعتمادات مالية إضافية وذاتية دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي مع الحفاظ على توازن الاقتصاد الكلي، خصوصا بعد مجموعة من الإصلاحات قامت بها الحكومة الحالية والتي شملت بالأساس الترسانة القانونية للمالية العمومية في مقدمتها ( القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الضريبي ـــ القانون الإطار رقم 50.11 لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ــ القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار ) إضافة إلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية والقانون رقم 15.18 الخاص بالتمويل التعاوني.
أشغال الندوة الدولية ستركز على مواضيع، تتعلق بتنزيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الضريبي وآفاق إصلاح النظام الضريبي المغربي على ضوء تقرير لجنة النموذج التنموي والتمويلات المبتكرة ورهان تمويل السياسات العمومية، فضلا عن سبل تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كرافعة بديلة لتمويل السياسات العمومية وتحقيق العدالة المجالية المناطق الجنوبية نموذجا.
فعاليات الجامعة الشتوية ستعرف توقيع الهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية لوزارة الاقتصاد والمالية وفي إطار انفتاحها على المحيط المهني وتعزيز روابط مع كل الفاعلين بمجال المالية والمحاسبة العمومية سواء على المستوى الوطني أو الدولي عدة اتفاقيات تعاون وشراكة مع كل من وزارة الاقتصاد والمالية والجمعية الفرنسية لتعاضدية التأمين الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة بالجمهورية الفرنسية والجمعية الفرنسية للمحاسبين والخبراء العموميين.
