تقدمت مجموعة من الجمعيات الحقوقية بالفقيه بنصالح يومه الثلاثاء 17 دجنبر 2024 بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال ضد شخص متهم بالسب والقذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة للأشخاص في حق مسؤول قضائي وانتحال صفة ينظمها القانون.
ويضم التنسيق الحقوقي المذكور ست جمعيات حقوقية هي: التكتل الصحراوي الدولي للوحدة الوطنية، المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية “متقيش أرضي” للدفاع عن الحقوق والحريات، التعاضدية المغربية لحماية المال والدفاع عن حقوق الإنسان الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكد التنسيق الحقوقي أن الادعاءات التي نسبها المشتكى به للمسؤول القضائي تمثل إساءة بالغة لسمعة القضاء المغربي، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل في الاتهامات الموجهة لوكيل الملك من أجل الوقوف على حقيقتها، مع تطبيق القانون في حق المشتكى به.
وتأتي هذه الشكاية بسبب دأب المشتكى به على التشهير بعدد من الأشخاص ونشر اتهاماته على وسائل التواصل الاجتماعي، آخرهم فيديو تم نشره يوم 3 دجنبر 2024، يتضمن اتهامات خطيرة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح من قبيل محاولة القتل والتشهير .
وذكر التنسيق في شكايته الموجهة للوكيل العام لدى استئنافية بني ملال الخميس الماضي 12 دجنبر 2024، أن الفيديو تضمن اتهامات خطيرة لوكيل الملك من بينها محاولة قتل زوجته بمدينة مراكش، واقتناء ڤيلا بطرق مشبوهة، وارتكاب العديد من الجرائم والخروقات وأنه موضوع استفسارات وصفها صاحب الفيديو بالكارثية، وذلك أثناء عمله بمحكمتي أزيلال والفقيه بن صالح.
وأضافت الشكاية أن المشتكى به، المعروف بإقليم الفقيه بنصالح، له عدد من السوابق العدلية وأحكام قضائية سابقة، تتعلق بالسب والقذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التزوير وانتحال صفة ينظمها القانون.
وأشارت الشكاية إلى أن المشتكى به كان موضوع عدة شكايات وأدين بعدد من الأحكام، آخرها حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بالفقيه بن صالح يوم 25 نونبر الماضي ، مدته ثلاثة أشهر حبسًا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، فيما ينتظره حكم آخر سيصدر عن ذات المحكمة يوم 23 دجنبر الجاري من أجل التشهير والمس بالحياة الخاصة للأشخاص ونشر إدعاءات كاذبة وغيرها..
كما أضافت الشكاية أن صاحب الفيديو سبق أن نشر تدوينات وفيديوهات أخرى السنة قبل الماضية اتهم فيها وكيل الملك بالتستر على شبكات إجرامية دولية للشواذ تنشط في الفقيه بن صالح، في سياق ما اعتبره التنسيق محاولة للإساءة لشخص وكيل الملك واستهدافه بشكل ممنهج.
وبحسب المعطيات الواردة في الشكاية، فإن المشتكى به، لديه سجل عدلي يضم إدانات بتهم مختلفة، من بينها الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض عام 2012، والعنف ضد موظفين عموميين وحيازة سلاح أبيض بدون مبرر عام 2013 بمحكمة أزيلال، حيث حكم عليه بالسجن شهرين حبسا وغرامة مالية. كما أدين أيضا السنة الماضية من قبل محكمة الفقيه بن صالح في ملفين متفرقين بثلاثة أشهر حبسا نافذا وشهر حبسا نافذا من أجل السب والقذف و التشهير والمس بالحياة الخاصة للأشخاص مع نشر إداعاءات كاذبة وانتحال صفة صحافي مهني وإهانة هيئة قضائية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
كما صدر في حق المشتكى به في نفس السنة الماضية، حكما عن المحكمة الإبتدائية ببني ملال ب 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ من أجل تزوير بطاقة “صحافة مهنية”، حيث ألقي عليه القبض داخل المحكمة الابتدائية وهو متلبس وبحوزته بطاقة الصحافة المزورة ، إذ تقرر وضعه أنذاك تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث.
وطالب التنسيق الحقوقي في ختام شكايته بضرورة الحزم في التعامل مع هذه الاتهامات التي تمس بمصداقية القضاء، وتطبيق القانون بصرامة ضد المشتكى به مع عرضه على المحاكمة للحفاظ على هيبة القضاء وسمعته.
ويُذكر أن المشتكى به يخصص أكثر من ثلاث صفحات على موقع “فيسبوك” للسب والقذف في حق المؤسسات والأشخاص، ويعتمد على نشر الإشاعات والمعطيات المغلوطة. كما أنه يدعي أنه صحافي مهني، حيث لا يتوفر على بطاقة الصحافة الرسمية، وفقا للقوانين المنظمة للقطاع، بل يستخدم صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة بشكل يومي عبر تدوينات موثقة وأشرطة فيديو ينشرها باستمرار باستخدام تقنية البث المباشر.
